طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق مع رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه، وإلى كل مستشار له صلة بملف يتعلق بتبديد المال العام.

وأشار حماة المال العام في شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن رئيس الجماعة الواقعة بإقليم بني ملال، قام بخروقات متعلقة بتجزئات سكنية، ومكن نفسه من رخص غير قانونية، كما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة.

وسجلت الشكاية أن رئيس الجماعة قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لانجاز الأشغال، وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام”، رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.

كما أن رئيس الجماعة أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر، وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، كما أنه حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.

واعتبرت الجمعية أن كل هذه الوقائع تؤكد أن أموالا عامة بددت، مشيرة إلى أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية.

والتمس حماة المال العام من الوكيل العام للملك فرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

وطالبت الجمعية بالاستماع إلى كل من السيد رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، مع الاستماع إلى المستشارين “رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي”، فضلا عن كل شخص يفيد في البحث، وذلك من أجل متابعة المتورطين، تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام.