أكد المكتب الجهوي للرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام أن “البطء في المساطر يعتري عددا من الملفات التي فتحت فيها الهيئة شكاوى، مما يستدعي ضرورة تفعيل النجاعة القضائية في التصدي للأفعال التي تستهدف المال العام وإفساد تدبير الشأن العام المحلي والجهوي خاصة وأن البلاد تمر بمراحل الإعداد للانتخابات التشريعية والجماعات الترابية والغرف المهنية المقبلة”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وبينما أكدت الهيئة الحقوقية على “ضرورة صون الفعالية فيما اتخذ من خطوات لحد الآن في هذا الملف والتي ينبغي المضي بها قدما الى إعمال القانون في ما قد يمس المال العام من إخلالات للحيلولة دون الإفلات من العقاب”، طالبت بـ”ضرورة الإسراع في البت في دعوى عزل الرئيس صونا لدور القضاء كآلية لتوفير الأمن القضائي ودوره في محاربة الانحراف بجميع أشكاله”.

البحراوي بحاجة لمزيد من التحقيق

وبالنسبة لجماعة سيدي علال البحراوي، نبه البيان الحقوقي إلى أنه “تواترت عدة شكايات همت الاختلالات المالية التي شابت تدبير الشأن المحلي لجماعة سيدي علال البحراوي وصفت ب”تبديد المال العام واستغلال النفوذ وافتعال ميزانية صورية والسيطرة عليها موجهة لتوضيب زيارة ملكية بمناسبة تأسيس مركز اجتماعي لإيواء المتشردين والتي لم تتم، وذلك خلال شهر مايو 2018 والسيطرة على الصفقات وتفويتها خارج الضوابط القانونية …”.

وأشار البيان الحقوقي إلى أنه موازاة مع سريان “البحث مع الأطراف المشتبه في تورطها في اقتراف ما تحمله تلك الشكايات من أفعال، وهو الكفيل بالكشف عن خطورتها، فإن المكتب الجهوي للرباط الشمال يطالب بالدفع بالبحث والتحقيق فيها الى أبعد مدى ومتابعة من يثبت تورطهم وإحالتهم على القضاء تفاديا لكل إفلات من العقاب.

وزان ينتظر

وبالنسبة للمجلس الإقليمي لوزان، أكد بيان الهيئة أن الملف المتعلق به أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث ولازال الملف لم يعرف طريقه الى الجهة القضائية المختصة للبث في ما تضمنه من إخلالات يتداولها الرأي العام المحلي بالإقليم وينتظر أن تقول العدالة كلمتها الفاصلة بشأنه.

الهرهورة بحث واليوسفية إحالة

أما ملف بلدية الهرهورة، فقد أوضح بيان جمعية حماية المال العام أنه “أنجز بشأنه بحث الضابطة القضائية وأحيل على النيابة العامة لقضاء جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط وعلم المكتب الجهوي أنه تمت إحالته على قضاء التحقيق لدى نفس المحكمة”، فيما ملف مقاطعة اليوسفية بالرباط أحيل على قضاء التحقيق لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في ما تضمنته المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية من أفعال.

غرفة الصناعة تأخيرات

أما بخصوص ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، فقد أشار بيان الهيئة إلى أن البحث أفضى إلى وجود أفعال تداولت الصحافة بأنها طالت المال العام بالاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية وصنع قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والملف معروض على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط”.

وبحسب أوراق القضية، وفق نفس البيان الحقوقي، يتابع فيه رئيس الغرفة بمعية نائبه وثلاثة مقاولين بعد أن استنفد فيه التحقيق الذي انطلق منذ سنة 2014 وليستمر على مدار خمس سنوات وهو اليوم عرضة لعدة تأخيرات بما يضر بالنجاعة القضائية.

الغندور رهن التأجيلات

أما ملف جماعة الغندور بالخميسات والذي يتابع فيه رئيس مجلس الجماعة وبعض المستشارين وبعض موظفي الجماعة وصاحب مكتب الدراسات الذي أسندت له الصفقة ضدا على قواعد النزاهة والشفافية. فقد أوضح البيان الحقوقي أن “الملف مكث رهن التحقيق مع المتورطين منذ فبراير 2018 ليحال بعد جلسات ماراطونية على غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط ولازال يخضع للعديد من التأجيلات”.