حددت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الجمعة 26 مارس الجاري موعدا لأولى جلسات محاكمة عمدة مراكش ونائبه الأول، المتهمين في قضية تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية لـ”كوب 22″.

وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، قضية عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.