قال تنسيق نقابي بوزارة الإسكان وسياسة المدينة إن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بالقطاع منذ مدة طويلة.

وأكد التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، رفضه المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار.

وطالب التنسيق النقابي في بلاغ مشترك بترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون، على كل من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.

واعتبر التنسيق أن صرف أي درهم إضافي من المال العام للجمعية، هو توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشغيلة القطاع، واستمرار في مسلسل هدر المال العام، الذي من تجلياته إصلاح وصيانة دور الاصطياف بـ436  مليون، ومخيم الأطفال بـ 291 مليون، واحتفالية المرأة 8 مارس بـ 216 مليون، وغيرها.

وحملت النقابتان الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية، عبر كل البدائل الممكنة، فجمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية، من أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وأعلن التنسيق النقابي عن استئناف الخطوات النضالية والقضائية والقانونية التي تم تسطيرها سابقا، إلى حين تحقيق المطالب موضوع العريضة التي وقعها ما يناهز نصف موظفي القطاع عبر كامل التراب الوطني.