اعتبر حماة المال العام، أن الشكايات التي وضعتها الجمعية ضد المفسدين وناهبي المال العام، دفعت بعضهم للخروج للإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث بكل “جرأة وبلا حشمة” عن كون ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات وأنهم مستهدفون من جهات ما.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جمعيته وضعت على طاولة النيابات العامة المختصة شكايات أحيلت على الشرطة القضائية قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، لازالت نتائجها لم تظهر ويتعلق الأمر بكل من الخميسات، والفقيه بنصالح، والشاون، وخريبكة، ودار بوعزة، والصويرة، وأيت ملول، وتارودانت، وتزنيت، وكلميم، مشيرا إلى أن المتهمين يقومون حاليا بكل التحركات للترشح للانتخابات القادمة.

وأكد المتحدث، على أن ” الأمر لا يتعلق بتصفية أية حسابات كما يحاولون إيهام أنفسهم وبعض المأجورين من حولهم”، مشيرا إلى أن “الرأي العام يعرف حقيقتهم وحقيقة الثروات التي راكمونها بالفساد والنهب بعدما دخلوا باب الشأن العام وهم لا يملكون شيء”.

وأضاف الغلوسي، أن “تقارير رسمية تدينهم بأشد العبارات ورغم ذلك لا زالوا يصولون ويجولون ويقدمون الدروس في الوفاء بالعهود والشفافية والحكامة إلى حد أنهم من تولى منصبا يعنى بالحكامة والتخليق ومكافحة الفساد”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المسؤولين على الشأن القضائي، بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، قائلا إن عليهم “أن لا يجعلوا المفسدين يفهمون أن طول مدة الأبحاث التمهيدية هي بمثابة رسالة طمأنة لهم ومقدمة لطي ملفاتهم النثنة، عليهم أن يقطعوا مع الإفلات من العقاب باتخاد إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية تعكس خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام”.

وتابع الغلوسي أنه يجب أن يجسدوا حقيقة وواقع دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وأن يساهموا في تخليق الحياة العامة ومحو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة.