راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قصد تسريع التحقيق مع الشرقي الغلمي رئيس جماعة خريبكة بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم عامي 2016 و2017 لجماعة خريبكة.

وقال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الدار البيضاء، إنه سبق للجمعية، أن وجهت شكاية بشأن وجود شبهة تبديد أمول عمومية، واختلالات في تدبير المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، مرفوقة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة خريبكة، من بينها “خروقات، واختلالات بالنسبة إلى العديد من الصفقات، المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء ؛ والاختلاف والتلاعب في أرقام ميزانية الجماعة، وتبديد مالية الجماعة، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم، وخدمات.

وأضافت الجمعية، أن الجماعة عملت على اقتناء ثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، إذ إن العلامة التجارية، التي ضمنت فيه هي LENOVO، بينما تم اقتناء ASUS، ووضع 83 موظفا في الجماعة رهن إشارة إدارات، ومؤسسات أخرى، في حين أنهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة، على الرغم من خصاص هذه الأخيرة من حيث الأعوان، والأطر، وإقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة، ولا الرجوع إلى المجلس، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود، الذي تجاوز استهلاكه 80 لترا في 100 كيلومتر”.

وشدد حماة المال العام، على أن “هذه الافعال تشكل من حيث الوصف الجنائي جناياتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد توصف بأوصاف جنائية أخرى”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء، بتسريع الأبحاث، والإجراء ات اللازمة في هذا الباب، تحقيقا للأمن القضائي، والعدالة، وصونا للمال العام.