قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، من أجل شبهات ب”تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك”.

ووفق ما كشف عنه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إجراء تحقيق مع السابق لبلدية كلميم إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

وأضاف الغلوسي، أنه تم إحالة بلفقيه ومن معه، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاقهم إبتدائيا.

ويتابع بلفقيه ومن معه من أجل صك من التهم يضم التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات ووثائق، يشتبه أنها وظفت في السطو على عقارات الغير.

وكان “حماة المال العام” قد دعوا إلى إخراج ملف قضية أخرى يتابع فيها بلفقيه من الحفظ، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وتتعلق القضية المذكورة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد بلفقيه، والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر والاستماع.