قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة ملف رئيس جماعة سيدي الحطاب بإقليم قلعة السراغنة  على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للاختصاص، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والاختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة ملف رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للاختصاص، والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والاختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي.

وأضاف الغلوسي، أنه من المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10 فبراير القادم، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب، صافي الدين البودالي، باعتباره محرك الشكاية.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للصرامة في قيام القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أياكان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية.

وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير التزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الانتخابات الجماعية لسنة 2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة استغلال النفود وغيره.