أمر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إنه وبعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي مع محمد قبلال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مشيرا إلى أنه، من المنتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة.

ويجري التحقيق مع رئيس بلدية الشماعية، من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على خلفية شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب.

وطالب الغلوسي، قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد قبلان، من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإيتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون.