ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق  سعيد شالة،  الرئيس السابق لجماعة آيت داوود اقليم الصويرة، المتهم إلى جانب ابنه من أجل جناية تبديد أموال عمومية.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه واستنكاره، لوقف العقوبة، التي كانت في الأصل مخففة، مشيرا إلى أنه بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت  بسنة حبسا نافذة وغرامة  قدرها 50000 درهم لكل واحد من المتهمين المشار إليهما، حولته محكمة الاستئناف إلى سجن موقوف التنفيذ.

واعتبر الغلوسي، أن الواقعة تصلح “أن تتحول إلى فيلم وتحكى للأجيال القادمة كدرس بيداغوجي وتربوي في النزاهة والشفافية والحكامة تحت عنوان “كيف يمكنك أن تسرق الناس جميعا بشفافية مطلقة دون أن تنال العقاب”.

وتعود وقائع هذه القضية إلى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة من بينها عقار ودور سكنية ودكاكين من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.