على إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص افتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات، أحال رئيس النيابة العامة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وتتعلق الاختلالات التي أشارت إليها الجمعية في شكايتها أساسا بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك، وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن أمله في أن يحرك الوكيل العام للملك البحث التمهيدي في هذه القضية، ويحيلها على الشرطة القضائية المختصة، قصد الاستماع لواضعي الشكاية، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتهمين المفترضين، وذلك تفعيلا لدور السلطة القضائية في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

وسجل الغلوسي افتقار إقليم الخميسات للبنيات التحتية والخدمات العمومية، حيث يواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة تغول بعض مدبري الشأن العمومي وانصرافهم لمراكمة الثروة عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي للاغتناء غير المشروع.

ويأتي هذا في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية واستثمارية بالإقليم، والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وانتشال الشباب من الفقر والبطالة، في ظل إفلات المسوؤلين عن هذا الوضع من العقاب والمحاسبة.

وفي سياق اختلالات المجلس، أشار رئيس الجمعية إلى أن أمطارا قليلة في الشهور الماضية، عرت هشاشة وفساد البنيات التحتية بمدينة الخميسات، ووضعت شعارات المجالس المنتخبة حول التنمية وغيرها من الشعارات البراقة على المحك، وهو ما يقتضي اليوم تحريك المتابعة في حق المسؤولين عن هذا الوضع