قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي، بعد جلسات طويلة.

وأيد الحكم الاستئنافي إدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادته كرشوة بتجزئة سينكو.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40 ألف درهم، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، مع فصل قضيته لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3 دجنبر المقبل.

في حين تمت تبرئة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى بسبب وفاته.

وتعليقا على الحكم، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذا الحكم أسدل الستار عن قضية استأثرت باهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء، وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء، والذي انتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة، واصفا القرار بالجريء، بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة.

وعبر الغلوسي عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء.

وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سيستمر في التنبيه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد، على أمل أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.