أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إجراء تحقيق في مواجهة محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية.

وأضاف الغلوسي أن الوكيل العام أحال الفراع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية، شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة، وخاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية، وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم.

وتأتي هذه المتابعة الجديدة، بعدما تم نقض ملف آخر للفراع من طرف محكمة النقض والمتعلق بشبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لما كان رئيسا لمجلسها الإداري، ولا يزال الملف معروضا على غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء.

وأشار الغلوسي إلى أن الفراع سيضطر للتنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية، فيما مدينة الصويرة تندب حظها نتيجة شجع نخب لا ترى في المدينة إلا بقرة حلوبا، وغنيمة على قارعة الطريق.

وأكد الغلوسي أن جمعيته ستعلن حربا على الفساد ونهب المال العام، وستسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة وغيرها من المدن، مناشدا القضاء وكل الجهات المسؤولة بالحزم في مواجهة الفساد، خاصة مع سعي البعض من الإفلات من العقاب.