قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، و16متهما آخر في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويتابع إلى جانب الدرهم، نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون، والقابض السابق للمجلس البلدي، حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما.

وحسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هؤلاء المتهمين يتابعون بتهم جنائية، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

ويأتي قرار الوكيل العام للملك بإجراء التحقيق، على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة، همت الصفقات العمومية وغيرها، وقد أحيل الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية.

واعتبر رئيس الجمعيةالمغربية لحماية المال العام أن متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر، يعتبر خطوة إيجابية، معبرا عن أمله في أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون، وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

وأكد الغلوسي متابعة حماة المال العام لهذه القضية خلال كل مراحل التقاضي، معبرا عن الأمل في أن يتم الانتصار للقانون والعدالة، بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين،  حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي.