مثل رئيس بلدية الشماعية محمد قبلال، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية التي يرأسها.

وأوضح المحامي ورئيس المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قبلال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مثل أول أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، على إثر بحث أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطني، وأحالته بعد الإنتهاء من الأبحاث والتحريات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وأشار الغلوسي، إلى أنه تم استنطاق رئيس بلدية الشماعية، في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام القادمة.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن جمعيته ستتابع أطوار هذه القضية، مطالبا الجهات القضائية المعنية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.