أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بإغلاق الحدود في وجه احمد التويزي الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن رئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والرئيس السابق لبلدية ايت اورير، أحمد التويزي، مثٌل صباح يوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، والذي استنطقه ابتدائيا على خلفية شبهة اختلالات مالية بالبلدية.

وأوضح الغلوسي، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، أمر بإغلاق الحدود في وجه رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، جهة مراكش آسفي حاليا، والقيادي بحزب “الاصالة والمعاصرة”، أحمد التويزي وسحب جواز سفره.

وكان قاضي التحقيق، قد قرر الأسبوع الماضي، إغلاق الحدود وسحب جواز سفر الحسن التويزي المتابع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، إرجاء الاستنطاق الابتدائي لشقيقه القيادي “البامي” أحمد التويزي، إلى اليوم الثلاثاء.

يذكر أن وكيل الملك باستئنافية مراكش، كان قد التمس من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني في الملف وإخضاع كل من الرئيسين السابقين لبلدية أيت أورير، أحمد التويزي (2009/2012)، ولحسن التويزي (2012/2015)، للمراقبة القانونية وإغلاق الحدود في حقهما وسحب جوازات سفرهما، وسبعة متابعين آخرين، على خلفية “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول الجماعة الحضرية لأيت أورير.د