اعتبر “المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام”، أن البرامج  والوصلات الإشهارية التي بثتها القنوات العمومية المغربية خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة، حاولت “إظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف”.

وسجل المرصد المشار إليه في بيان وصل “لكم” نسخة منه، إساءة العديد من الإنتاجات للمرأة المغربية من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال وهوسها بفكرة الزواج”، كما سجل أعضاء المرصد بعد تدارسهم “مضامين ما يعرض في القنوات التلفزية العمومية وخاصة منه ما عرض في وقت الذروة، اعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور السلبية بخصوص المرأة المغربية”.

وأكد البيان على أن الإنتاجات التلفزية لم تواكب “التغيير الإيجابي الذي حققته المرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية سواء على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي أوالسياسي أو الثقافي”، مشيرا إلى “ضعفها في تناول قيم المساواة بين الجنسين والإنصاف كقيم يفترض أن تشكلمرتكزا أساسيا لأي منتوج إعلامي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأعمال الرمضانية “لم تمتثل للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9  من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة” وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها او تدعو للتمييز بسبب جنسها”.

أما على مستوى الإشهارات فقد سجل البيان “استمراره في ترسيخ الصور النمطية التي تكرس التمييز بين الجنسين وتحط من صورة المرأة والفتاة في المجتمع”.

هذا وأكد المرصد على أن هذه الملاحظات تأتي في سياق “تتبع المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام،  للبرامج الرمضانية  والوصلات الإشهارية التي بثتها القنوات العمومية المغربية خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة (1439-2018)، لاسيما تلك التي بثت  خلال أو بعد الإفطار، وانسجاما مع مهام المرصد المرتكزة على قيم المساواة  ومناهضة كافة أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي، واستحضارا  لمقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون 66.16 المغير  والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03”. 

في ذات السياق عبر المرصد، عن “استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت  أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين”.

و دعا “اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور”.

تبقى الإشارة إلى أن المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي تم تنصيب أعضائه يوم 19 يونيو2015 بالرباط، هو مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع صورة المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام وبتقييم السياسات العمومية التي تطرح قضايا المرأة إعلاميا وكذا انجاز دراسات وتقارير دورية، يتم تقديمها أمام البرلمان لاطلاع الرأي العام عن مضامينها. 

ويقول المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، “أنه آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيآت المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات”.