كانت شمال إفريقيا تعرف سابقا باسم “سلة الخبز” نظرا لمناخها الملائم والأراضي الصالحة للزراعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. لقد كان ذلك في عهد الإمبراطورية الرومانية، عندما كانت المنطقة مصدرا رئيسيا للغذاء لروما. لكن في العصر الحديث، تقهقرت في الزراعة في شمال إفريقيا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تدهور التربة وتغير المناخ والتحديات الاقتصادية والسياسية.

تعد دول شمال إفريقيا الآن من بين أكبر المستوردين الصافي للقمح، حيث يأتي 80 في المائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا. تعد مصر وحدها أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يحتاج الاستهلاك المحلي إلى ما يقرب من 25 مليون طن سنويًا، بينما تنتج الدولة 12 مليون طن فقط. ساهمت الحرب في أوكرانيا في تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الطازجة، تلعب دول مثل المغرب وتونس ومصر دورا مهما كمصدرين للاتحاد الأوروبي وروسيا. حيث احتل المغرب العام الماضي، المرتبة الخامسة عشر بين أكبر مصدر للفاكهة من حيث القيمة وفقا للتقرير الزراعي الدولي الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.

ووجد التقرير أنه “بين عامي 2016 و 2021، زادت صادرات المغرب من الفاكهة بأكثر من الضعف من 729 مليون دولار إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي صادراتها الزراعية في عام 2021”.

وأشار التقرير إلى أن “هذا كان مدفوعا إلى حد كبير بالمكاسب الكبيرة في التوت (العنب البري والتوت والفراولة)، والتي تمثل الآن 60 في المائة من نمو صادرات الفاكهة منذ عام 2016.”.

Empty shelves across Britain. This was all predictable, also very much predicted. Ending free-flowing EU migration, goods and services was an advertised benefit of #Brexit. And this is the result. The matter is as simple as this. No matter what they tell you. pic.twitter.com/TGX5FlXlMt

— Ika Ferrer Gotić (@IkaFerrerGotic) February 22, 2023

في النصف الأول من عام 2022، زاد حجم صادرات المغرب من الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تسعة في المائة؛ خلال نفس الفترة، نمت الصادرات المغربية إلى بريطانيا بنسبة 10 في المائة. وبذلك، حلت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا محل إسبانيا كمورد رئيسي للطماطم لبريطانيا. في الواقع، في عام 2022، تجاوزت صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي صادرات إسبانيا لأول مرة على الإطلاق، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للطماطم في الاتحاد.

في السنوات الأخيرة، اعتمدت بريطانيا بشكل متزايد على شمال إفريقيا، وتحديدا المغرب، في منتجاتها الغذائية الطازجة. وتتنوع الأسباب، بدءا من الاضطرابات التجارية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أنماط الطقس المتغيرة في المناطق الأوروبية التقليدية المنتجة للغذاء.

كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على سلاسل الإمداد الغذائي البريطانية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الطازجة. وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت المملكة المتحدة جزءا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما سمح بحرية حركة البضائع بين الدول الأعضاء.

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم وضع حواجز تجارية جديدة، بما في ذلك الفحوصات الجمركية والتعريفات واللوائح، مما جعل استيراد المنتجات الطازجة من أوروبا أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للشركات البريطانية. نتيجة لذلك، اتجهت العديد من الشركات إلى شمال إفريقيا، وخاصة المغرب، كمصدر بديل للمنتجات الطازجة. حلت بريطانيا الآن محل روسيا كثاني أكبر سوق للمغرب، حيث تمثل 10 في المائة من صادراتها من الفاكهة.

يتمتع المغرب بعدد من المزايا كمورد للفواكه والخضروات لبريطانيا. أولا وقبل كل شيء هو قربها الجغرافي، مما يقلل من تكاليف النقل ويضمن وصول المنتجات إلى البلاد بسرعة وبالتالي لا تزال طازجة. علاوة على ذلك، يتمتع المغرب بمناخ سياسي مستقر نسبيا وقطاع زراعي متطور يعمل فيه حوالي 40 في المائة من السكان.

ومع ذلك، فإن اعتماد بريطانيا المتزايد على شمال إفريقيا لإنتاج منتجاتها الغذائية الطازجة قد سلط الضوء أيضًا على بعض المخاطر والتحديات المحتملة. يتمثل أحد أكبر المخاطر في تأثير تغير أنماط الطقس في شمال إفريقيا الذي يؤثر على توافر المنتجات الطازجة وجودتها.

على سبيل المثال، في عامي 2017 و 2018، تسبب الطقس القاسي في إسبانيا وشمال إفريقيا في نقص المنتجات الطازجة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الخضروات مثل الخس والكوسا والباذنجان. أدى هذا النقص إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض توافر بعض العناصر في المتاجر البريطانية.

وفقًا لتقرير الأمن الغذائي البريطاني لعام 2021 الصادر عن الحكومة البريطانية، فإن الأمن الغذائي “يعني إنتاجًا محليًا قويًا ومتسقًا للأغذية جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من مصادر الإمداد التي تتجنب الاعتماد المفرط على أي مصدر واحد.”

وبينما أقر التقرير بأن الخطر الأكبر على المدى المتوسط إلى الطويل على الإنتاج المحلي البريطاني يأتي من تغير المناخ والضغوط البيئية الأخرى، فقد أشار أيضا إلى أن “الاعتماد المفرط على منطقة جغرافية واحدة والاعتماد على مصادر إمداد معينة يجعل الإمدادات الغذائية أكثر عرضة للخطر، في حين أن تنوع المصادر يجعلها أكثر مرونة “.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن 80 في المائة من الإمدادات الغذائية لبريطانيا تأتي من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الـ 20 في المائة المتبقية موزعة بين إفريقيا وآسيا والأمريكتين. تضيق هذه النسبة بشكل أكبر عند التفكير في المنتجات الطازجة، لا سيما على أساس موسمي.

سلط النقص الغذائي الأخير الضوء على أهمية تنويع مصادر المنتجات الطازجة ودعم المنتجين المحليين لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. في حين أن شمال إفريقيا يمكن أن توفر إمدادات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة من المنتجات الطازجة، إلا أنها ليست حلاً مستداما طويل الأجل لبريطانيا، خاصة إذا كانت دول المنطقة تواجه تحديات سياسية واقتصادية وبيئية خاصة بها.

المقال الأصلي: ميدل إيست مونيتور

ترجمة: عبد الحكيم الرويضي