لم تكن الحملة التي سبقت الانتخابات التشريعية المغربية ليوم 23 شتنبر 2026 خالية من البرامج الانتخابية أو الوعود الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما فرض نفسه في واجهة المشهد لم يكن التنافس بين مشاريع سياسية متمايزة بقدر ما كان صراعا بين أشخاص، تصدره ثلاثة أسماء: عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وفوزي لقجع.

وعلى امتداد الحملة، بدا في كثير من الأحيان أن الناخب المغربي مدعو إلى تحديد موقفه من الأشخاص قبل البرامج: مع أخنوش أو ضده، مع بنكيران أو ضده، ومع لقجع أو ضده. وتحولت المهرجانات والتصريحات ومقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لسجالات مباشرة أو غير مباشرة بين هؤلاء، فيما تراجعت إلى الخلفية أسئلة من قبيل اختلاف النماذج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب، وأولويات إصلاح التعليم والصحة، ومواجهة البطالة وغلاء المعيشة، وحدود تدخل الدولة في الاقتصاد.

ولا يعني ذلك أن الأحزاب لم تقدم برامج. بل إن بعضها دخل الحملة بأرقام ووعود مفصلة، وكان لقجع نفسه من أبرز من دافعوا عن أرقام برنامج حزب الأصالة والمعاصرة. لكن البرنامج كثيرا ما أصبح جزءا من المواجهة الشخصية، بدلا من أن تكون الشخصيات مجرد أدوات لشرح الاختلاف بين البرامج.

بنكيران في مواجهة أخنوش

أوضح تجليات هذه الشخصنة ظهر في المواجهة بين عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش.

فبنكيران، الذي عاد إلى قيادة حزب العدالة والتنمية بعد الهزيمة الثقيلة للحزب في انتخابات 2021، لم يكن مجرد أمين عام يجوب المدن للدفاع عن البرنامج الانتخابي لمرشحي حزبه. لقد أصبح هو نفسه جزءا مركزيا من العرض الانتخابي للحزب.

وجذبت مهرجاناته جمهورا كبيرا في عدد من المدن، وصنعت تصريحاته العناوين ومقاطع الفيديو الأكثر تداولا، فيما وجه جزءا مهما من خطابه إلى أخنوش وحكومته وخصومه السياسيين. وهكذا تحول بنكيران نفسه إلى رأسمال انتخابي يسعى حزب العدالة والتنمية من خلاله إلى استعادة جزء مما فقده في 2021.

وفي الجهة المقابلة، لم يعد أخنوش خلال الحملة مجرد رئيس حكومة يدافع عن حصيلة خمس سنوات من التدبير، بل تحول بدوره إلى أحد أقطاب المواجهة. وبذلك جرى اختزال جزء من التنافس بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية في مواجهة بين شخصين لهما تاريخ طويل من الخصومة السياسية.

وبدل أن تكون المعادلة هي “العدالة والتنمية في مواجهة التجمع الوطني للأحرار”، أصبحت في جانب مهم منها “بنكيران في مواجهة أخنوش”.

وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على تكريس هذا التحول. فالمقطع القصير، والجملة الساخرة، والاتهام والرد عليه، أصبحت أكثر قابلية للانتشار من برنامج انتخابي طويل أو نقاش تقني حول تمويل إصلاح اجتماعي أو اقتصادي.

أخنوش ولقجع.. الصراع داخل الأغلبية

لكن الشخصنة لم تقتصر على مواجهة الأغلبية والمعارضة. فقد شهدت الحملة صراعا آخر لا يقل وضوحا بين أخنوش ولقجع، رغم أنهما كانا عضوين في الحكومة نفسها خلال الولاية المنتهية.

لقجع، الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات، تحول بسرعة إلى أحد أبرز وجوه حملته الوطنية، متنقلا بين تجمعاته ومدافعا عن أرقام برنامجه، وفي الوقت نفسه موجها انتقادات إلى حصيلة وسياسات شارك، بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، في تدبير جزء منها.

أما أخنوش فدخل بدوره في السجال، ووصلت المواجهة إلى ملفات مرتبطة بالإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى وكرة القدم والوعود الانتخابية.

وهكذا تحولت المنافسة بين حزبين كانا حتى وقت قريب شريكين في الأغلبية إلى مواجهة أخذت، في جانب كبير منها، صورة “أخنوش ضد لقجع”.

واللافت أن هذه المواجهة لم تضع بالضرورة مشروع التجمع الوطني للأحرار في مواجهة مشروع الأصالة والمعاصرة بقدر ما وضعت حصيلة أخنوش وخطابه في مواجهة صورة لقجع الجديدة باعتباره وجها سياسيا صاعدا، يحمل معه رأسمالا من الشهرة المرتبطة أساسا بكرة القدم وبموقعه في تدبير المالية العمومية.

ثلاثة رجال يحتلون المشهد

أنتجت هذه الدينامية مثلثا سياسيا غير رسمي تصدر الحملة؛ أخنوش وبنكيران ولقجع.

لكل واحد منهم مصدر مختلف للقوة. أخنوش دخل الانتخابات محملا بحصيلة رئاسة حكومة بما لها وما عليها. بنكيران راهن على قدرته الخطابية وعلى علاقته المباشرة بجمهور حزبه وعلى استعادة ذاكرة سنوات صعود العدالة والتنمية. أما لقجع فدخل المشهد برأسمال مختلف، يجمع بين موقعه الحكومي وشهرته الرياضية وصورة المسؤول التقني المقرب من دوائر الحكم.

لكن المشترك بينهم هو أن حضور الشخص أصبح في حالات كثيرة أقوى من حضور المؤسسة الحزبية التي يمثلها.

وهذا يفسر جزئيا لماذا لم تستطع أسماء قيادية أخرى فرض الإيقاع الإعلامي نفسه، رغم حضور أحزابها في المنافسة. فلم تتحول شخصيات قيادية في أحزاب مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى أقطاب للمواجهة الإعلامية بالحجم نفسه، ولم تنشأ حولها ثنائيات سياسية مشابهة لتلك التي صنعتها مواجهات بنكيران وأخنوش ولقجع.

ولا يعني ذلك غياب تلك الأحزاب عن الحملة أو عدم تقديمها مقترحات، وإنما أن حضورها لم يصنع مركز الثقل الإعلامي والسياسي الذي صنعته الشخصيات الثلاث.

 أين ذهبت البرامج؟

تكمن المفارقة في أن انتخابات 2026 جرت في سياق كان يفترض، نظريا، أن يجعل النقاش حول البرامج أكثر إلحاحا.

فالمغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والماء والسكن والفوارق المجالية، فضلا عن تمويل المشاريع الكبرى والتحضير للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وكان يفترض أن تشكل الحملة مناسبة للمقارنة بين إجابات الأحزاب عن أسئلة من قبيل من سيمول ماذا؟ ما أولويات الإنفاق؟ ما السياسة الضريبية المقترحة؟ كيف ستخلق فرص الشغل؟ وأين تختلف الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بين الأحزاب؟

لكن جزءا مهما من النقاش العام انتقل إلى مستوى آخر  من قبيل ماذا قال بنكيران عن أخنوش؟ وكيف رد أخنوش؟ وماذا يقصد لقجع بهذا الرقم؟ ومن يرد على لقجع؟ ومن يستهدف من؟

وهكذا أصبح السجال نفسه حدثا انتخابيا، وأصبحت الشخصية السياسية منتجا إعلاميا قائما بذاته.

العاطفة بدل الاصطفاف الفكري

تكشف هذه الظاهرة أيضا عن ضعف الحدود الأيديولوجية بين جزء من الأحزاب المغربية.

فعندما لا تكون الفروق بين المشاريع السياسية واضحة بما يكفي بالنسبة إلى قطاعات من الناخبين، يصبح الشخص وسيلة أسهل لصناعة الاصطفاف.

الناخب لا يحتاج حينها إلى المفاضلة بين نموذجين اقتصاديين أو اجتماعيين معقدين؛ يكفي أن يكون مع هذا الزعيم أو ضد ذاك.

وبنكيران، بخطابه المباشر والعاطفي وأسلوبه الشعبوي القائم على الحكاية والسخرية والمواجهة، يمثل النموذج الأكثر وضوحا لهذه السياسة القائمة على العلاقة الشخصية مع الجمهور. وأخنوش، من جهته، أصبح بحكم رئاسته للحكومة هدفا مركزيا لكل أنواع النقد الموضوعي وغير الموضوعي. أما لقجع فدخل المنافسة مستفيدا من شهرة سبقت انخراطه الحزبي الأخير وقربه من دوائر السلطة العليا.

وبذلك أنتجت الحملة ثلاثة أنواع مختلفة من الشخصنة، زعيم شعبوي خطابي، ورئيس حكومة فاشل يدافع عن حصيلته، ومسؤول تقني ورياضي يحاول تحويل شهرته وكفاءته المفترضة إلى رأسمال سياسي.

انتخابات أشخاص أم أزمة أحزاب؟

لكن شخصنة انتخابات 2026 قد تكون عرضا لمشكلة أعمق من أسلوب الحملة نفسها.

فالحزب السياسي، في مفهومه التقليدي، يفترض أن يكون حاملا لفكرة وبرنامج وهوية سياسية تستمر حتى عندما يتغير زعيمه. وعندما يصبح حضور الحزب مرتبطا بصورة شبه كاملة بشخص واحد، يصبح السؤال مشروعا حول قدرة التنظيمات السياسية على إنتاج الأفكار والنخب والمؤسسات خارج دائرة الزعيم.

ماذا كان سيكون حضور العدالة والتنمية من دون بنكيران؟ وهل كان فوزي لقجع سيحصل على الحضور الإعلامي نفسه لو لم تكن وراءه شهرته الرياضية السابقة؟ وهل كان التجمع الوطني للأحرار سيواجه المستوى نفسه من الهجوم عليه لو لم يكن على رأسه شخص مثل أخنوش تم تحميله كل مساوئ حصيلته الحكومية؟

هذه الأسئلة لا تجيب عنها نتائج الانتخابات وحدها، لكنها تكشف طبيعة جزء من الحياة الحزبية المغربية.

فانتخابات 2026 لم تكن مجرد منافسة على 395 مقعدا في مجلس النواب. لقد كشفت أيضا عن تحول في طريقة إنتاج السياسة وتسويقها؛ من الحزب إلى الزعيم، ومن البرنامج إلى الصورة، ومن النقاش الطويل إلى المقطع القصير، ومن الاختلاف حول الأفكار إلى الخصومة بين الأشخاص.