دفعت الحرب في أوكرانيا وخاصة آثارها الكبيرة على أسواق الطاقة العالمية، من جديد، بمشروع قديم جديد إلى العودة ليطفو على السطح ويحتل عناوين الأخبار خاصة تلك المتعلقة بالطاقة وأسعارها، ويتعلق الأمر بمشروع إيصال الغاز النيجيري إلى أوربا، كمورد بديل لحاجيات أوروبا من هذه المادة الاستراتيجية.

فكرة أنبوب الغاز النيجيري نشأت في الثمانينيات، وتبلورت خطوتها الفعلية في يوليوز 2016، خلال القمة 27 للاتحاد الأفريقي، عندما أبدت نيجيريا رغبتها في إطلاق أنبوب الغاز العابر للصحراء، لكن منذ ذلك التاريخ لم يعد الحديث يجري عن هذا المشروع العملاق بسبب كلفته المادية الكبيرة والتحديات الكبيرة التي تواجهه والتوافقات الكبيرة التي يحتاج إليها إنجازه بين الدول العديدة التي من المفترض أن يعبر أراضيها.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا وأثارها الكبيرة على أسواق الطاقة عاد الحديث مجددا عن هذا المشرع، وأصبح السؤال يطرح عما إذا كان الغاز النيجيري هو البديل الحقيقي عن الغاز الروسي للاستجابة لحاجيات أوروبا من هذه المادة الأساسية؟

سؤال يطرح أبوجا في اختبار وعر المسالك، بل يعبرعن حلمها التاريخي في أن تكون لاعبا ثابتا في معادلة الطاقة الدولية بعد أن ظلت، أي أبوجا وعموم دول القارة الإفريقية، في مربع الدول النامية المتلقية للمنح والمساعدات، لكن تحقيق هذه الرؤية النيجرية يستلزم تنافسا على كافة المستويات وبدون ضجيج بين المغرب وجارته الشرقية اللذان دخلا مرحلة القطيعة الدبلوماسية في 24 غشت 2021 بعدما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ملفات عديدة على رأسها “ملف الصحراء”. ولم يكن كل هذا ليمر دون التأثير على عدة مجالات للتعاون بين الجارتين وفي مقدمتها مجال الأمن الطاقي، إذ كانت هذه القطيعة الديبلوماسية سببا في إنهاء تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان يضخ أزيد من 97% من احتياجات المغاربة من الغاز ويعبر مضيق جبل طارق لضخ الغاز الجزائري نحو اسبانيا والبرتغال، لتلجأ الرباط للبحث عن حاجياتها في هذه المادة الاستراتيجية في الأسواق الدولة، وتبحث عن شراكات بديلة لتأمين ما تحتاجه منها مستقبلا، وهو ما تسعى إلى تحقيقه مع نيجيريا.

تمتلك كل من الجزائر والمغرب تصورا منفصلا لمشروعً مدّ أوروبا بالغاز النيجيري؛ إذ تخطط الأولى لزيادة صادراتها، وأن تكون حلقة وصل لتأمين الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز، في حين تسعى الرباط إلى تأمين حاجياتها من هذه المادية وفي نفس الوقت التحول إلى بلد العبور لحاجيات أوربا منها عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يصدّر الغاز الجزائري إلى أوروبا وتوقّف بداية من نوفمبر الماضي.

خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي

سيستهل أنبوب الغاز النيجيري المغربي ضخ الغاز من سواحل جزيرة براس في نيجيربا إلى البنين وغانا وكوت ديفوار ثم ليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وصولا إلى موريتانيا و محطته الأخيرة بالمغرب ثم العبور إلى أوروبا؛ أي أن الخط يمر عبر 11 دولة (أغلبها دول غرب إفريقيا). بطول 5 آلاف و660 كيلومترًا، وسيُنفّذ على طول ساحل غرب أفريقيا، وتشير التقديرات الأولية وفق ما جاءت به وكالة بلومبرغ إلى أن تكلفة هذا الخط الغازي قد تتجاوز سقف 25 مليار دولار، إذ أنه يستهدف ضخ 30 مليار متر مكعب سنويا وفق البيان الذي يمتلك موقع “لكم” نسخة منه.

في تصريح للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة أكدت أن“مشروع خط أنبوب الغاز الإستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يوجد حاليًا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيُسهِم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة وتسريع وصول سكانها إلى الطاقة، وتسريع عملية الكهربة”، وأضافت في كلمتها أثناء حفل توقيع مذكرة التفاهم بمعية المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سدياو) عمر عليو توراي“أن للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، إذ سيمنح المشروع دول غرب أفريقيا بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا وإستراتيجيًا جديدًا”.

ومن جانب آخر، عبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي في مقابلة خاصة مع منصة “الطاقة” خلال سبتمبرالجاري أن “مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي سيُمكن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع إستراتيجية الطاقة الوطنية، فضلًا عن تعزيزعلاقة الرباط مع الدول الأفريقية”، وأكدت كذلك أن “هذا المشروع يَلْقَى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَهُ من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيَمُرُ منها الأنبوب”.

المغرب يعول بشكل أساسي على الإستفادة من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اتفق البَلدان على تنفيذه مؤخرًا، لتكون الرباط نقطة عبور الغاز إلى القارة العجوز؛ ما يحقق للطرفين استفادة مالية ضخمة، إلى جانب استفادة المغرب محليًا من الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الإمدادات التي توقفت من أنبوب المغرب العربي القادم من الجزائر، وبدلًا من تسريع وتيرة المشروع؛ فاجأت نيجيريا جميع الأطرف بتأجيل موعد الانتهاء من المشروع إلى الربع الأول من سنة 2023، قبل انتهاء ولاية الرئيس النيجيري محمد بخاري إذ نقلت منصة “الطاقة” عن موقع “نايراميتركس” المحلي في 17 أبريل الماضي، تصريحات أدلى بها رئيس شركة النفط الوطنية المحدودة في نيجيريا “ميلي كياري” مؤكدا أن “مشروع خط أنابيب نقل الغاز، الذي سيربط بين آجاوكوتا – كادونا وكانو إذ تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.8 مليار دولار، ستكتمل أعماله في الربع الأول من 2023 بدلًا من العام الجاري”.

أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر

بدأت فكرة أنبوب الغاز النيجيري الجزائري على إثر لقاء بين وزراء الطاقة من الجزائر والنيجر ونيجيريا في العاصمة أبوجا في 21 يونيو 2022، وفي يونيو الماضي التقى ممثلو الجزائر ونيجيريا والنيجر في العاصمة النيجيرية لدراسة سير القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية لإنجاز المشروع.

يبلغ طول أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، نحو 4128 كيلومترًا، بسعة سنوية تبلغ 30 مليار متر مكعب، تبدأ من واري في نيجيريا، وتنتهي في حاسي الرمل عبر النيجر، ومن ثمَّ توصل مع خطوط الأنابيب البحرية التي تصل الجزائر بأوروبا.

لكن مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري تواجهه عدة تحديات يتمثل أولها في التمويل الذي يقع بالدرجة الأولى على دولتي الجزائر ونيجريا اللتين تعانيان ماليا بسبب تراجع احتياطاتهما من العملة الصعبة، ويكبر تحدي التمويل أمام غياب دراسة جدوى معمقة لسوق الغاز العالمية تتضمن تحديد سقف العوائد في ضوء المنافسة مع المنتجين الآخرين، والتكلفة وتطور سعر الغاز والحاجة الأوروبية مستقبلا لهذه المادة، على اعتبار أن أوروبا تعد الزبون المستقبلي الأول والأول لأنبوب الغاز النيجيري سواء مرّ عبر الجزائر أو المغرب أو ليبيا.

بحسب وزير النفط بنيجيريا تيمبري سيلفا، حسب ما نقله موقع الشروق، في سبتمبر الماضي، فإن مشروع هذا الأنبوب وصل مرحلة متقدمة من الإنجاز، مضيفا بأن “الجزائر أنهت شبكة أنابيب داخل أراضيها.. نحن استكملنا 70 بالمئة من الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجنوب إلى الشمال (AKK)، بعدها سنكون جاهزين لنقل الغاز مباشرة إلى النيجر ثم الجزائر”.

وأوضح سيلفا، أن “هذا الأنبوب قيد التخطيط، وفي عام أو عامين يجب أن نصل إلى نقطة نبدأ فيها بالإنشاء”.

هذا يعني أن الجزائر أنهت إنجاز الجزء الخاص بها من الأنبوب العابر للصحراء (2300 كلم) والممتد من حدودها الجنوبية مع النيجر إلى غاية حقل حاسي الرمل للغاز (وسط)، والذي منه تنطلق شبكة أنابيب الغاز الجزائرية نحو إيطاليا شرقا وإسبانيا غربا.

أما الجزء الخاص بنيجيريا (1040 كلم)، فالمقصود به أنبوب “أجاوكوتا-كادونا-كانو” (AKK)، والذي لم يتبق منه سوى 30 بالمئة لاستكماله (نحو 300 كلم)، وإيصاله من حقول الغاز في دلتا النيجر جنوبا إلى المناطق الشمالية الفقيرة.

أي أنه تم لحد الآن إنجاز أكثر من 3 آلاف كلم من أنبوب الغاز في الجزائر ونيجيريا، وهو ما يمثل أكثر من 72% من المشروع.

ومن المرجح أن تنطلق أشغال الجزء الخاص بالنيجر في عام 2024، بعد تحديث الدراسات السابقة.

أنبوب الغاز النيجيري الليبي

أول إعلان عن بداية التفكير في إنشاء مشروع لأنبوب لنقل غاز نيجيريا عبر ليبيا، كان في 16 يونيو الماضي.

حينها كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة “منحت الإذن لوزارة النفط والغاز، لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز من نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا”.

وفي 25 سبتمبر، أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، في مؤتمر صحفي بطرابلس، عن أن وزارته قدمت دراسة لحكومة الوحدة الليبية بشأن خط الغاز النيجيري المقترح إلى أوروبا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وحسمت الدراسة الأولية لصالح عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد، وأوضح الوزير الليبي في تصريح صحفي أنه ستجرى دراسة معمقة في غضون ستة أشهر.

وبدأت بين مسؤولين ليبيين ونيجيريين مباحثات استكشافية حول جدوى هذا المشروع، على هامش اجتماع “منظمة منتجي البترول الأفارقة” (APPO) في سبتمبر، والتي تضم 16 دولة ، من إجمالي 55 عضو في الاتحاد الإفريقي.

ومن الناحية النظرية، يمكن ربط خط أنابيب “أجاوكوتا-كادونا كانو” (AKK) في نيجيريا، بعد إنجازه، بخط “غرين ستريم” انطلاقا من حقل الوفاء (500 كلم جنوب غرب طرابلس) على الحدود مع الجزائر.

ولفت عون، في تصريح لقناة “فبراير” المحلية، عن احتمال حاجة ليبيا لاستيراد الغاز من نيجيريا ما يمكنها من التعاقد معها.

وهذا الاحتمال قائم، رغم أن ليبيا بلد مصدر للغاز وينام على احتياطات ضخمة منه، وهذا نظرا لقيام بعض الأطراف المحلية بغلق حقول الغاز بين الحين والآخر، ما تسبب في نقص تموين محطات الكهرباء بالغاز.

مشروع الأنبوب الليبي يواجه معضلة أخرى، تتمثل في تمركز مرتزقة شركة فاغنر الروسية بالجنوب على الطريق التي يفترض أن يمر عبرها الأنبوب، ما يمنح لموسكو ورقة في قبول أو رفض إنجازه.

فموسكو مهتمة بشكل مثير بمشاريع خطوط نقل غاز نيجيريا نحو أوروبا، خاصة في ظل سعي أوروبا للتخلي عن استيراد الغاز الروسي.

وليس من المستبعد أن تحاول روسيا بسط نفوذها على الأنبوب الليبي النيجيري، سواء بالمشاركة في إنجازه، أو عرقلته وتعطيله أو على الأقل وضعه تحت أعينها، واستخدامه كورقة ضغط ضد أوروبا.

وفي ظل العلاقات السيئة بين حكومة الدبيبة وروسيا، فمن المستبعد أن توافق الأخيرة على هذا المشروع، إلا إذا تغيرت المعطيات، خلال السنوات التي سيتم خلالها دراسة جدوى المشروع وانطلاق إنجازه.

ورغم صعوبة إنجازه أمنيا وماليا وسياسيا، فإن مشروع أنبوب غاز نيجيريا ليبيا، يعد ورقة يمكن ان تلعب بها حكومة الدبيبة، داخليا من خلال رفع شعبيتها، وخارجيا للحصول على مزيد من الاعتراف والدعم الدولي لأطول مدة، وإظهار ليبيا كفاعل دولي مهم في صراع الغاز.