أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الاستثمارات المباشرة للمغرب في أفريقيا ارتفعت  من نحو 100 مليون دولار في 2014 إلى أكثر من 800 مليون دولار في 2021، وهو الوقت الذي ذهب فيه 43 في المائة من إجمالي استثماراته الأجنبية المباشرة إلى القارة، بحسب وزارة المالية.

وهذا يجعل المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة بعد جنوب أفريقيا، والأكبر في غرب أفريقيا، التي يتحدث معظم سكانها الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن أبناك التجاريوفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك أفريقيا، ومقرها الرئيسي الدار البيضاء، تسيطر على أكثر من خمس الأصول المصرفية في غرب أفريقيا.

كما يعمل المكتب الشريف للفوسفاط في 16 دولة إفريقية خارج المغرب. وتمتلك اتصالات المغرب عمليات في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتقول أونس ليمسفر، الشريكة والرئيسة المشاركة لمكتب المحاماة الدولي كليفورد تشانس في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، إن “الشركات المغربية تستثمر الكثير بالفعل في أفريقيا”، مضيفة أنها تتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

ومع ذلك، كانت التجارة غير منتظمة إلى حد كبير. ولا تزال أوروبا تمثل نحو ثلثي الصادرات المغربية، وهو مركز مهيمن عززته صادرات السيارات السريعة الارتفاع. حيث نمت الصادرات المغربية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل مطرد، ولكن بشكل غير ملحوظ؛ فهي لا تزال تمثل 6 في المائة فقط من الإجمالي في عام 2021، وفقا للبنك.

ولا تزال الواردات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل بكثير، حيث تقل عن 1 في المائة من إجمالي البلاد. لأن المغرب المغرب وقع اتفاقيات تجارية تفضيلية شاملة مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا وغيرها، مما يؤدي في الواقع إلى معاقبة الواردات من أفريقيا. لكن الملعب يجب أن يتساوى تدريجيا بعد أن صدق المغرب على معاهدة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية العام الماضي، ومع استمرار انخفاض الحواجز الجمركية مع الدول الأفريقية الأخرى.

ويسلط الأداء التجاري الضعيف نسبيا داخل البلدان الأفريقية الضوء على مخاطر المقامرة في القارة التي تلاشت آفاقها الاقتصادية في السنوات الأخيرة. فقد توقف النمو في كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما المحركان الاقتصاديان التوأمان لأفريقيا من الناحية النظرية. وفي الوقت نفسه، تضررت العديد من البلدان الأخرى بشدة من فيروس كورونا. ولم يقتصر الأمر على تباطؤ متوسط معدل النمو في العديد من البلدان الأفريقية، بل إن مستويات الديون ارتفعت، مما يزيد من احتمالات تجدد أزمة الديون.

وقد عانت بعض بلدان غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، حيث تتركز الاستثمارات المغربية بشكل كبير، على الرغم من استمرار السنغال وساحل العاج وتوغو في النمو بسرعة كبيرة. وفي بعض البلدان، ساهم الانكماش الاقتصادي في عدم الاستقرار السياسي: فقد شهدت ست دول على الأقل في المنطقة انقلابات، بما في ذلك غينيا، ومالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، والجابون.

وقد تمت دعوة دول أفريقية أخرى، بما في ذلك مصر وإثيوبيا، لتصبح أعضاء في مجموعة البريكس: تحالف الدول النامية المكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. لكن المغرب رفض صراحة فكرة الانضمام. ومع اعتمادها على أوروبا كسوق، أظهرت الرباط القليل من الاهتمام بالانحياز إلى أحد الجانبين في مشهد جيوسياسي متصدع.

وتواجه الدار البيضاء منافسة من مدن أخرى في سعيها لأن تصبح المقر الإفريقي للشركات العالمية. وتعد كيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي وموريشيوس من بين أكبر منافسيها. وفي غرب أفريقيا، تعمل داكار وأكرا أيضاً على إنشاء مجموعات أعمال.

ويعتقد سانجيف جوبتا، المدير التنفيذي للخدمات المالية في مؤسسة التمويل الأفريقية، وهو بنك للبنية التحتية لعموم أفريقيا ومقره في نيجيريا، أن مدينة دبي الخليجية قد تكون أكبر خصم للدار البيضاء.ويقول: “إنهم يبذلون قصارى جهدهم، ولكن من الصعب التنافس مع دبي، التي لديها روابط إلى كل دولة في العالم تقريبًا والتي تقع في أفضل منطقة زمنية بين آسيا وأوروبا”.

ومع ذلك، يقول حكيم خليفة، الشريك الرئيسي في شركة Africinvest، وهي شركة أسهم خاصة متخصصة في أفريقيا، إن هذه الشركة قامت باستثمارين على الأقل في البداية في المغرب قبل توسيع عملياتها إلى بلدان أفريقية أخرى، بما في ذلك السنغال وكينيا.يضيف خليفة: “المغاربة يتطلعون إلى الجنوب”. ويعتقد أن هذا يجعل البلاد نقطة انطلاق طبيعية لأولئك الذين يتطلعون في نفس الاتجاه.