أظهرت دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات مشفرة بالمغرب بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد.

وأكد هنري – لويس فيدي، في ورقة بحثية بعنوان “صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟”، أن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05 في المئة من ساكنة المملكة تمتلك عملات مشفرة، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الذي عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، من بين البلدان الـ 33.

وأوضح أنه “على الصعيد الديمغرافي، يتعين التذكير بأن معظم مستعملي العملات الرقمية هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وهي الوضعية في المغرب على سبيل المثال، كما أثبت استطلاع حديث لـ”سينيرجيا” أنه في ما يتعلق بالبيتكوين، فإن الشباب البالغين أقل من 30 سنة يمثلون أزيد من 50 في المئة من المستعملين”، مشيرا إلى أن استطلاعات أخرى تقدر أن هذه النسبة قد تصل إلى ما يعادل 70 في المئة بإفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف أنه وفقا للأمم المتحدة، فإن إفريقيا، بكل بلدانها، هي القارة الأكثر شبابا في العالم، بمتوسط سن يصل إلى 19 سنة، أي أكثر شبابا مرتين مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصل متوسط السن إلى 38 سنة.

وسجل أنه على المستوى الحضري، فإن كافة استطلاعات الرأي تشير إلى أن مستعملي العملات المشفرة يتركزون في الحواضر الكبرى، مثل الدار البيضاء بالمغرب.

وأوضح صاحب هذه الدراسة أنه في نيجيريا والمغرب، وهما بلدان ضمن لائحة البلدان التي تحظر تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد مالكيها خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن “ذلك يظهر عدم فعالية هذا الحظر الرسمي، وبالرغم من ذلك، وكما سنلاحظ، فإن العملات المشفرة، تمثل أكثر من أي وقت مضى استثمارات عالية المخاطر”.

وبالعودة إلى مشروع تنظيم العملات المشفرة بالمغرب، ذك ر الخبير بأن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن عن مشروع تنظيمي للعملات المشفرة يعد بمثابة “مرحلة أولى مهمة” في المسار الذي بإمكانه توجيه البلاد نحو ترخيصها بشكل رسمي وفق شروط معينة.

وأفاد بأن هذا الإعلان يمثل قطيعة بالنسبة للجبهة الموحدة المكونة من وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، مؤكدا أن هذا المشروع، إن تمت المصادقة عليه، سيمكن من قبول العملات المشفرة في مرحلة أولى، ومن مراقبة استعمالها الجيد، مع وضع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مرمى البصر بكل تأكيد.

ويعتبر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.