انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ما قال إنه إنفاق حكومي بنحو 280 مليار درهم خلال خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية، معتبراً أن الإقرار بعدم تحقيق هذه النفقات نتائج تذكر يطرح مسؤولية سياسية ومالية تستوجب المحاسبة.

وقال الأزمي، في مقال رأي نشره موقع حزب العدالة والتنمية على الإنترنت، إن التصريح بصرف هذا المبلغ، بما يعادل 28 ألف مليار سنتيم، “تقريباً دون فائدة” يمثل أمراً “خطيراً” لا ينبغي أن يمر دون مساءلة.

ووجّه القيادي المعارض انتقادات إلى وزير الميزانية، معتبراً أن مسؤوليته تكتسب أهمية بالنظر إلى دوره في إعداد وتقديم والدفاع عن قوانين المالية بين عامي 2022 و2026، والتي تضمنت، بحسب الأزمي، الاعتمادات والإجراءات التي قال إنها استهدفت دعم القدرة الشرائية.

وأشار الأزمي إلى أن الحكومة فتحت، وفق عرضه، اعتمادات إضافية بقيمة إجمالية تناهز 90 مليار درهم عبر ستة مراسيم صدرت بين يونيو 2022 وماي 2026، معتبراً أن استخدام هذه الآلية يثير تساؤلات بشأن شروط اللجوء إليها المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما انتقد ما وصفه بإنفاق أكثر من 13 مليار درهم لدعم استيراد المواشي واللحوم، فضلاً عن إجراءات مرتبطة بالإعفاء من رسوم الاستيراد وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد.

وقال الأزمي إن موارد ضريبية إضافية تجاوزت، وفق تقديراته، 150 مليار درهم خلال الفترة 2021-2026، إلى جانب 101 مليار درهم من مساهمات المؤسسات والشركات العمومية، بينما ارتفع دين الخزينة بنحو 315 مليار درهم، بحسب الأرقام التي أوردها في مقاله.

وانتقد كذلك ما سماه «التمويلات المبتكرة»، قائلاً إن الدولة باعت أصولاً تقدر قيمتها بنحو 160 مليار درهم ثم أعادت استئجارها، بما سيترتب عنه، وفق تقديره، تحمل الميزانية العامة تكاليف كراء تتجاوز سبعة مليارات درهم.

وفي الجانب السياسي، ربط الأزمي هذه الانتقادات ببرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه وزير الميزانية بحسب مقاله، قائلاً إن الحزب يعتزم تخصيص 150 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية في برنامجه الانتخابي المقبل.

وختم الأزمي مقاله بالدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، منتقداً ما اعتبره ضعفاً في مردودية الإنفاق العمومي الموجه لدعم القدرة الشرائية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار السجال السياسي حول السياسة المالية للحكومة وسبل مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ولم يتضمن المقال المنشور على موقع حزب العدالة والتنمية رداً من الحكومة أو وزير الميزانية على الانتقادات والأرقام التي أوردها الأزمي.