في ظل معركة كسر العظم الدائرة رحاها بين الشغيلة التعليمية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، منذ أن صادقت الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي القطاع، الذي يرفضه كافة نساء ورجال التعليم بسبب عدم الاستجابة لانتظاراتهم، ويعتبرونه نظاما محبطا وجائرا وإقصائيا، حيث أن الإضرابات والوقفات الاحتجاجية مازالت متواصلة للمطالبة بضرورة إسقاطه، أو العمل على تدارك نقائصه وتحسين مضامينه.

      وبالنظر إلى ما أثاره هذا المسلسل المقلق من الإضرابات والاحتجاجات داخل أسوار المؤسسات التعليمية وخارجها في الشارع العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي شلت الدراسة في معظم مدارس التعليم العمومي بمختلف جهات المملكة من ردود فعل غاضبة في أوساط عشرات الآلاف من الأسر المغربية، التي لم تعد قادرة على إخفاء تخوفاتها مما بات يهدد مستقبل بناتها وأبنائها من المتعلمين.

      وبالنظر كذلك إلى فشل الوزير بنموسى في إخماد نيران الغضب والحد من منسوب الاستياء والتذمر، وإقناع الأسر عبر خرجاته الإعلامية بأهمية النظام الأساسي الجديد، وعدم استجابة النقابات التعليمية لدعوته بالعودة إلى طاولة الحوار، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجد نفسه مضطرا إلى الدخول على الخط والأخذ بزمام المبادرة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان القائمين في الساحة التعليمية، من خلال توجيه الدعوة للنقابات المعنية قصد الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم حول ما شاب النظام الأساسي الجديد من ثغرات واختلالات، وذلك يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023. فهل يستطيع أخنوش خلال لقائه بممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية النجاح فيما أخفق فيه بنموسى، ويحقق بذلك تطلعات أسرة التعليم وتلبية مطالبها الآنية؟

      فعلا عقد رئيس الحكومة في الموعد المحدد اجتماعا حضره إلى جانب وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر هنا بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة التعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، حيث أنه استمع إليهم بإمعان شديد، بهدف إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة والخروج من الأزمة التي أحدثها نظام الوزارة الوصية على قطاع التعليم.

      وحسب ما تم تداوله مساء ذات اليوم بعد نهاية اللقاء من معطيات في عدد من الجرائد الإلكترونية، فإنه فضلا عما أبدته الحكومة من موافقة مبدئية على إعادة النظر في مضامين النظام الأساسي واستعداد تام لتجويده، كشف هذا اللقاء أيضا عن أن هناك إرادة مشتركة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين في الوصول إلى حل متوافق عليه والتنزيل الأمثل لمضامين اتفاق 14 يناير 2023، بينما جددت النقابات تشبثها  بمطلب تحسين الدخل وأجور موظفي القطاع، وتم في هذا الإطار اتخاذ قرار بعقد اجتماعات أخرى لاحقة تحت إشراف رئيس الحكومة، ترمي إلى تعميق الحوار في اتجاه الخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف بما ينسجم مع الرغبة في النهوض بأوضاع القطاع المتردية ومباشرة الإصلاح المأمول.

      فكان من الطبيعي جدا أن تخلف هذه المبادرة ارتياحا كبيرا ليس فقط في بالنسبة لنساء ورجال التعليم والتنسيقيات التعليمية والنقابات المعنية، بل حتى في أوساط الأسر المغربية التي يتابع أبناؤها دراستهم في المدارس العمومية. ولاسيما أن النقابات التعليمية سبق لها أن تبرأت من النظام الأساسي الجديد في شكله الحالي الذي أثار جدلا واسعا، وتؤكد على أنه تم خارج المنهجية التشاركية خلافا لما يدعيه وزير التربية الوطنية الذي سارع إلى إحالته على مجلس الحكومة للمصادقة عليه دون الأخذ بما تقدمت به من تعديلات.

      وعقب لقائها برئيس الحكومة دعت النقابات التعليمية المومأ إليها أعلاه إلى المزيد من اليقظة، والالتفاف حولها قصد مواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، والاستمرار في التعبئة من أجل إنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية في إطار برنامجها النضالي، احتجاجا على انقلاب الوزارة الوصية على المنهجية التشاركية، وعلى عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة معها. حيث أشارت في بلاغها المشترك إلى أنها اغتنمت فرصة حضور الوزير بنموسى في اللقاء برئيس الحكومة، لتعلن عن رفضها التام للتراجع عن المضامين المتفق بشأنها، وفي ذات الوقت بسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية التي ظلت عالقة، مؤكدة على أنها لقيت تجاوبا مبدئيا من قبل رئيس الحكومة وتفاعلا إيجابيا مع ملفاتها…

      ونحن بدورنا لا يسعنا إلا أن نعبر عن ابتهاجنا بهذا اللقاء الذي نتمنى صادقين أن تكتمل حلقاته بما يرضي الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ويعيد السكينة للأسر المغربية والاطمئنان على مستقبل أبنائها. ذلك أننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح حقيقي لمنظومتنا التعليمية، التي تعد بحق قاطرة أساسية للتنمية، غير أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتحقق دون تحسين الوضع المادي والاجتماعي والمهني لكافة نساء ورجال التعليم، بإقرار زيادة ملموسة في الأجور دون إغفال المتقاعدين منهم.