سينزل توافق الأحزاب المغربية بتخصيص نسبة في اللوائح الجهوية لمغاربة العالم كالصاعقة على أشخاص استغلوا تحرك التنسيقية للأحزاب السياسية المغربية بالخارج.

أرادوا التنكر بجرة قلم لنضالات الجمعيات الديمقراطية منذ سنوات من أجل المواطنة الكاملة لمغاربة العالم فبعد تحقيق مطلب المشاركة السياسية إنصبت نضالاتهم من أجل المشاركة التمثيلية والمؤسساتية.

لديهم الحنين إلى الماضي البائد حيث رمموا صفوفهم بعد مشاركاتهم المستفزة في برامج بوسائل الزوم فقاموا مؤخرا بإنشاء قناة على وجه الاستعجال  للترويج لما سمي المبادرة المدنية وأطلقوا العنان وتطاولوا على  الأحزاب السياسية وتاريخها العريق بل تنكروا لدستور2011 الذي قاموا بحملة شرسة من أجل أن يصوتوا لصالحه ربما دون فهم  للنصوص خاصة الفصل السابع عشر.

الغريب والتناقض هو أنهم راحوا يروجون لفكرة عدم نضج مغاربة العالم تارة مع العلم أن مغاربة العالم أصبحوا يحتلون مراكز متقدمة في مراكز القرار أو الإبتكارات العلمية وتارة عدم قانونية الأحزاب السياسية بالخارج فأصدر مريدوهم بلاغات اضحكت الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي لكثرة اخطائها وركاكة أسلوبها وعدم وضوح مفهومها،فزجوا بذلك بشباب في مستنقع اوقعوا أنفسهم فيه لسنوات مستنقع التبركيك وتشكامت،مبدعين في البهتان والزور على انهم كانوا يخدمون البلاد والعباد وكأنهم كانوا يرابطون على الحدود واصابعهم على زناد البندقية.

إنهم بهذا يريدون اليوم توريث هذه الحرفة للاجيال الصاعدة وكان من المفروض أن ينقلوا تجارب بلدان الاستقبال من بناء الديمقراطية التي لاتتم دون وجود أحزاب  ومجتمع مدني فاعل وليس وداديات الإسترزاق التي لفضتهم جانبا وكشفت هوياتهم وجذبهم الحنين إلى سنوات الرصاص.

لكن مناداتهم عبر قنواتهم إلى وزارة الداخلية يحرك فيهم فكرا بصراويا ظللهم لسنوات فجاء هذا التوافق والزواج الكاثوليكي بين الأحزاب السياسية المغربية ليقطع شريان إستمرارهم في وضع العصا في الرويضة لكل مبادرة كيفما كانت نواقصها، فهل سيستغلونه مرة أخرى ويوظفوه لصالحهم ويحتفلوا بهذا المكتسب التوافقي بين الأحزاب السياسية ويعودوا إلى شرح الفصل 17 بطريقتهم الذي تنكروا له وصرحوا إنهم ليسوا على استعجال ومن أراد الانتخابات فعليه النزول إلى المغرب كأنهم يتحدثون بإسم ملايين مغاربة العالم.

هنا إعتراف منهم بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم حيث يمكنهم الترشح والتصويت داخل الوطن.

توافق الأحزاب السياسية هو لذر الرماد في العيون وللترويج لمكسب تفعيل الفصل 17 للدستور بطريقة ملتوية والإيجابي في هذا التوافق هو القطع مع كل أشكال الريع الإنتخابي.

كان على الأحزاب السياسية أن تتوافق على التفعيل الحقيقي لكل فصول دستور 2011 وجعل الوزارة المنتدبة للمغاربة القاطنين بالخارج وزارة مستقلة بأطر وكفاءات من مغاربة العالم وهذا هو الإستثمار الحقيقي.