شككت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المستدامة في مصدر والقيمة التراثية للعينات الأحفورية المزمع بيعها في مزاد علني بميكسيكو يقول القائمون عليه إنها قد تعود لأحد أنواع أطلسوروس عملاقي بمنطقة ازيلال.

وكانت صحف رقمية قد أوردت بأن هذا البيع بالمزاد العلني، المخطط له بكاسا مورتون بلوماس دي تشابولتيبيك وهو حي تجاري بمكسيكو، يخص جزءا من ذيل الديناصور أطلسوريو، والذي حسب إدارة الخدمة كاسا مورتون لتقييم التحف، يمكن أن يكون من أنواع أطلسوروس عملاقي بمنطقة ازيلال.

وتوقفت الوزارة في بلاغ عقب تحقيقات وتحريات أولية، عند مجموعة من الملاحظات التي تدعم هذا الشك وأولها أنه إذا كانت هذه الحفريات نتيجة بحث العلماء، فإنه “كان ينبغي أن يكون موقع البحث معروضا مع العينة المباعة” مؤكدة أنه لم تكن هناك رسميا أي حفريات في الأطلس منذ اكتشاف، من قبل الفرق المغربية والدولية، السوروبود العظيم في عام 1979 والمسمى أطلسوروس عملاقي (ذيل هذا الصوروبود يتم الاحتفاظ به في مباني الوزارة).

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد المصدر نفسه، وجه المتخصصون في علم الحفريات المغربية انتباه السلطات المختصة إلى مضمون هذا الإعلان. وحسب بعضهم، فإن كانت هذه الفقرات العظمية تأتي حقا من المغرب كما يزعم معرض المبيعات، فإن ذيل هذا الصوروبود تم صنعه من مجموعة فقرات عظمية وجدت معزولة، والتي لا تأتي من نفس نوع سبينوسور وتم تجميعها من قبل تاجر.

أما بالنسبة لمصدر العينة الموضوعة للبيع، فأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم اكتشاف أي ذيل صوروبود كاملا في المغرب. وإن فرضية أطلسوروس هو جد جميع الصربوديات تعطي قيمة تجارية إضافية. وعلاوة على ذلك، فإن سنة 1999 تعد سنة النشر الرسمي لتنقيح اسم أطلسوروس من قبل السيد ميشيل مونبارانت وليس سنة اكتشافه.

وذكرت الوزارة في بلاغ أنه وعلى غرار حالات مماثلة، كان آخرها بتاريخ أكتوبر 2017، تهم بيع عظام سبينوسور من إقليم كم كم، أجرت الوزارة تحقيقات وتحريات أولية لتوفير المعلومات اللازمة لفتح تحقيق قضائي.

ومن بين ما أكدته هذه التحقيقات، حسب البلاغ ،أن مديرية الجيولوجيا لم تصدر أي رأي مؤيد لتصدير العينات التي تعتبر ذات قيمة تراثية، بما في ذلك الفقرات الأحفورية موضوع هذه المبيعات.