ما زالت تداعيات قرار وزارة الداخلية بوقف مجلس جهة كليميم وادنون ترّخي بظلالها على المشهد السياسي بالمنطقة،ولا يمكن توقع تداعيات القرار بشكل دقيق على الفرقاء بمجلس الجهة والذين أثر معظمهم التحلي بفضيلة الصمت باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي أطلق بيانا هو الأقوى إلى الآن، اعتبروا فيه القرار قرار فاقد للشرعية وتعسف باستخدام السلطة.. ، إلا أنه من المؤكد أن قرار وزير الداخلية  سيؤثر بشكل سلبي بحيث سيضغط  في اتجاه التسريع بالوصول لحل للأزمة السياسية بأي ثمن وبأي صيغة وهكذا سيسود منطق الوصولية والمصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، وسيؤدي إلى إفراز مكتب مسير أقرب إلى الدمية في يد من يملك السطوة المالية والسياسية،مجلس بثوب جديد لكنه لا يملك رؤية ولا يستطيع تقديم أي شي لأهل هذه الجهة.

يرى كثيرون وأنا منهم، أن اجتماعات كثيرة ومبادرات مختلفة للفرقاء السياسيين بهذه الجهة لم تطرح اي حل ،ولم تقرّب من وجهات النظر المتباعدة حتى،وكانت مجرد كلام عام، وأثبتت بما لا يقبل أدنى شك، ان لا حل للازمة التي  تتفاقم وتزداد تفاقما والتي تضرب اطنابها في كل مكان وعلى كل الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، إلا إذا أجريت انتخابات مبكرة وتشكيل مجلس جديد، فكل الدعوات التي تطلق من هذا الطرف  او ذاك ما هي إلا ذر للرماد في العيون ،والتي لا تعالج ولن تعالج أي أزمة بل تزيد في تفاقمها ،واعتقد أن أغلبهم كانوا يمنون النفس بأن يستمر هذا الوضع إلى سنة 2021، ولا يهمهم ابداً معاناة الساكنة وآلامها ومتاعبها وتعطيل حقوقها في التنمية أسوة بباقي ساكنة جهات المملكة.

إن الأزمة السياسية التي تمر بها  جهة كليميم وادنون ،لا يمكن حلها بتوافق بين أعضاء الجهة،بل يكمن حلها بأخذ الشارع بهذا الحيز الجغرافي نحو انتخابات مبكرة،لأن المواطن المتضرر الأول والأخير مما حدث ويحدث، أصبح يدرك ويعلم من هم الفاسدون والكاذبون ،الذين تسببوا بحرمانه من حقه الأصيل في التنمية والاستفادة من مشاريع البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وغيرها من المشاريع .

إن الحل الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة هو اللجوء إلى الانتخابات المبكرة التي  ستقطع الطريق على المتربصين والمشككين ،الذين يتهمون بعض أجهزة الدولة بأنها وراء هذا الوضع والمساهم في الوصول إليه بصمتها ،الذي اعتبر بمثابة تزكية للبعض للاستمرار في التلاعب بمصالح المواطنين، وحتما قرار الانتخابات المبكرة سيزيل الشكوك من نفوس المواطنين ويعزز حياد السلطة وعدم إنحيازها، ويمكن أن يقطع الطريق على المافيا المسيطرة على المشهد السياسي.

قد يقول قائل ،وهل الانتخابات المبكرة، ستضمن إزاحة هؤلاء من المشهد و الإتيان بوجوه جديدة لها غيرة ورغبة في تحقيق آمال وتطلعات الساكنة ؟ لا شك أن الساكنة تجاوزت مرحلة المجاملة والمسايرة، كما تجاوزت بعض الشي مرحلة القبلية وأصبحت على يقين بان دعاة القبلية،لا يمثلون القبيلة التي يدعون إليها، وإنما وجدوها وسيلة للصعود على أكتاف البسطاء وأصبح المواطن يبحث عن الإنسان المخلص النزيه الأمين بغض النظر عن انتماءه القبلي والعرقي.

إذن يمكننا أن نقول أن إجراء الانتخابات المبكرة ستأتي بأشياء جديدة بأسلوب جديد بأشخاص جدد، يعني أن الانتخابات ستغير أشياء كثيرة في مسيرة هذه الجهة.

ختاماً،كان المفروض أن تبدأ الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في بداية الأزمة والصراعات بين المكتب المسير ومعارضته(دورة البيض ومطيشة،دورة السب والقدف…) ، لوأدها في مهدها فأي أزمة ،وأي خلاف اذا لم يحل وفق القانون وفق الأسس الديمقراطية لا يحل ابدا، أما الحلول التوافقية إنها حلول وقتية وتكون على حساب مصلحة الساكنة ثم بعد فترة تولد أزمة اكبر وأوسع.

آخر الكلام: سيقاتل عدد من المستشارين بالفريقين معاً ،حتى لا تكون انتخابات مبكرة، وسيقومون بكل الألعاب البهلوانية وسيقفزون من مركب إلى أخر،لأنهم مقتنعون بأنهم لن يجدوا أسماءهم حتى في القوائم الانتخابية للأحزاب ،فضلا أن يجدوها في قائمة أعضاء الجهة الجدد.