أضحى لزاما على أحزاب “الكتلة الديمقراطية” بالمغرب، أن تدرك جيدا درس يوم 7 أكتوبر 2011، وتقوم بنقد ذاتي، وتعكف على إصلاح بيوتها المنهكة، والحسم في اتخاذ القرار الداخلي دون ترك أي كوة لـ “التحكم” (باستثناء التقدم والاستراكية طيلة 5 سنوات الماضية).

إن الرأس مال الحقيقي للحزب هو الشعب، الذي أدب كثيرا الآحزاب “الوطنية” التاريخية لتهافت قادتها على الوافد الجديد في السنوات الأخيرة الماضية، واستهزائهم بذكاء الشعب الذي صوت بعضه على العدالة والتنمية (البيجيدي 125 مقعدا) انتقاما من شباط، لشكر وليس انتقاما من حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي، وهذا ما سمعته للأسف من شباب حينما زرت المغرب في العام الماضي عقب انتهاء الانتخابات المحلية 2015.

الآن هناك فرصة تاريخية لإصلاح بعض مما فات رغم النزيف والاستنزاف للقوى الداخلية لأحزاب “الكثلة الديمقراطية”، والذي استفاد منه كثيرا حزب الآصالة والمعاصرة، بعدما استطاع القفز بشكل صاروخي في عدد المقاعدالمحصل عليها خلال اقتراع 7 أكتوبر، إلى 102 مقعدا، بعدما حقق سنة 2011 فقط 47 مقعدا، في حين أدت احزاب الكتلة ضريبة الصراعات الداخلية، حيث تراجع الاستقلال بـ 14 مقعدا مكتفيا فقط ب46 مقعد، فيما تقهقر الاتحاد الاشتراكي بفقده نصف المقاعد من 39 مقعداً إلى 20 مقعد، والتقدم والاشتراكية توارى أيضا من 18 مقعد إلى 12 مقعد. 

سيكون خاطئا إذا استمرادريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، في تحالفه مع الأصالة والمعاصرة (البام)، لأن مثل هكذا قرار سيعني مستقبلا تحويل مقره بحي الرياض بالرباط إلى مجرد ملحقة للأصالة والمعاصرة، وهو ما انتبه له متأخرا حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي فك ارتباط حزبه مع الأصالة والمعاصرة، بعدما كان قد لقب مقر حزبه، بـ”باب العزيزية”، في عز صراعه الداخلي مع خصمه عبد الواحد الفاسي، كنية بالقاعدة العسكرية الليبية والمقر الرئيسي للزعيم الليبي معمر القذافي إبان صراعه الداخلي مع شعبه. لقد أدرك شباط الدرس عندما تقهقر في الانتخابات المحلية للعام الماضي واعترف في لحظة بوح متاخرة بخطئه بعدما خذله البام. 

 فهل سترمم أحزاب “الكثلة الديموقراطية” بيوتها، حتى تشكل منطقة وسطى (على وزن الطبقة الوسطى) بين المتصدرين على التوالي لنتائج 7 أكتوبر (البيجيدي والبام)، وأسفل الترتيب؟ وهل من الممكن أن تدخل أحزاب الكثلة موحدة (78 مقعدا ) في المفاوضات وسد الباب على باقي الأحزاب التي شكلت قبل اقتراع 2011 “جي ويت/ج8” الذي كان بمبادرة من الأصالة والمعاصرة، لخنق أي تحالف مع العدالة والتنمية؟ وإذا ما تشبث الاتحاد الاشتراكي بالبقاء مع الأصالة والمعاصرة في المعارضة فهل سيكون البديل بالنسبة للعدالة والتنمية هو الاتحاد الدستوري ( 19 مقعدا)، ليحقق أغلبية برلمانية من 198 مقعدا، المطلوبة بالنظر إلى العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب البالغ عددهم 395؟ أم أن البيجيدي سيلجأ إلى الحركة الشعبية (27 مقعدا) التي تسببت له خلال الحكومة المنتهية ولايتها في الكثير من المشاكل ونتجت عنها تعديلات وزارية، بغض النظر عن كون الحركة كانت ضمن قائمة أحزاب “جي ويت” إلى جانب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)؟ وفي حالة توافق أحزاب الكتلة الديمقراطية على المشاركة في الحكومة المرتقبة، هل سيضطر العدالة والتنمية إلى إضافة حلفاء آخرين مثل الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية لضمان أغلبية جد مريحة لتمرير مشاريع القوانين في مجلس النواب، والاستغناء عن التجمع الوطني للأحرار في تشكيل حكومته الجديدة كما فعل عقب اقتراع 25 نونبر 2011؟