ملخص: يعتبر التجريب الطابع المميز للحكم في المغرب، فالذي يتحكم في الاختيارات والقرارات هو السياق، مع خلفية منفعية ثابتة تتجلى في حماية سياسة الريع.

الذي يمكن أن نصف به الحكم الآن في المغرب هو التجريب، وهي سياسة تبدو ناجعة لحد الآن، ببساطة لأنها تتصرف وفق ما تعتبره مقتضى الحال السيروري، دون الانطلاق من أي عقيدة ثابتة، يمكن أن تعيق ما يصطلح عليه مغربيا بالإصلاح في الاستمرار، ووفق المؤسسات الضامنة للاستقرار، والسلم الاجتماعي، من أجل أمور حاسمة منها: كسب ثقة المنظمات المالية الدولية، وجلب الاستثمار. وكذلك، وخاصة، عدم انتهاء أم القضايا، الوحدة الوطنية، وضرورة الوقوف ندا لند مع جار لا يملك أي ذرة من التجريب، على عكس المغرب، بل ينطلق من عقيدة ثابتة تجاوزت الحرب الباردة نحو العداء الصرف.

إضافة لما سبق يجب احتساب  الحفاظ على المنافع الريعية، والمبالغ فيها…

نحن إذا أمام حكم يعتمد التجريب، وحتى بنوع من المحاولة والخطأ، باستثناء المحاولة اليتيمة في إدماج أكثر حزب كان ينافس هندسة القصر، وهو الاتحاد الاشتراكي، الذي اجتمعت له كل الصفات التي يمكن أن تساهم في ابداع عقلانية سياسية عصرية تفهم في التوازنات، عبر سبر أغوار مزاج الشعب المغربي، نظريا وعمليا، و في القدرة على التواصل، والعميق أحيانا مع القصر.

باستثناء هذه التجربة اليتيمة، و التي فرضها هي أيضا سياق دنو موت ملك عارك الحياة وعاركته، وتعمق هو أيضا في سبر أغوار نفسية الشخصية المغربية المحتاجة دوما إلى حد أدنى من ” المعقول“.

لن نعود إلى القرن الماضي للحديث عن تجريبية الحكم في السياسة المغربية، ونكتفي على ما اصطلح عليه بالعهد الجديد، وهي تسمية كان وراءها اعطاء الانطباع بأن سنوات الجمر والرصاص انتهت، بل وحتى سنوات ما اصطلح عليه بالمسلسل الديمقراطي، وأنه حان الأوان لعهد الحكامة بدل الحكم، ومن أجل بناء هذا الانطباع تمت إجراءات فورية لعل أهمها طرد البصري وتأسيس الانصاف والمصالحة.

كيف مارس الحكم المغربي الجديد التجريب؟

يمكن أن نتحدث عن حقبتين في هذا التوجه، ما قبل الدستور الجديد وما بعدها.

لم تدم حكومة عبد الرحمن اليوسفي سوى أربع سنوات لم تعط النتائج المرجوة، وما كان ممكنا ذلك لقصر المدة من جهة، وللطابع التوافقي الذي طغى على سياسة المرحلة، مع تجذر السلوك المخزني إداريا، و قوة نفوذ مصالح الفئة الريعية. ما كان  ممكنا أن يستمر الأمر فحصل ما حصل بإعفاء عبد الرحمن اليوسفي كإجراء غير ديمقراطي يعيد إلى الأذهان الخوف من المنافسة.

لن ندخل في التفاصيل التقنية في عوامل تعيين إدريس جطو واعفاء عبد الرحمن اليوسفي، لكن أهم من ذلك ملاحظة ما أسفرت عليه الانتخابات من تبؤ الأحزاب الايديولوجية، إن صح التعبير، الصدارة في الانتخابات، وهي على التوالي: الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية، الأمر الذي يوحي بقوتها، وضعف الأحزاب الإدارية آنذاك، وهو واقع غير مريح للنظام، و لفئة رجال الأعمال. مع تسجيل ملاحظتين سياسيتين مهمتين، ابعاد العدالة والتنمية من التشكيلة، والدخول في المعارضة، وعدم ظهور حزب الأصالة والمعاصرة بعد.

و قد يفسر انتصار هذه الأحزاب غير الإدارية حتى بنوع من الضعف في تدبير الانتخابات وافسادها، بعد ذهاب تجربة البصري الرائدة، ورخاوة الإرادة الجديدة.

ثم جاء زلزال الربيع العربي الذي رفع حزب العدالة والتنمية إلى الصدارة.

مرت حكومة بنكيران بمرحلتين، مشاركة حزب الاستقلال، ثم خروجه، ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار. ورغم الخضوع التنفيذي السياسي الكامل، وتمرير قوانين غير شعبية، لم تستطع أي حكومة سابقة أن تمررها، لم يرض النظام عن بنكيران كزعيم حزب سياسي اسلامي لايت، رضيت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما الذي لم تكن علاقة الدولة المغربية معه في احسن حال، فكان لابد أن يذهب بنكيران وأن يعين مكانه العثماني.

مرحلة حزب العدالة والتنمية هي المرحلة الأولى التي أصطلح عليها ب“شبه المعقول” والنفاق السياسي.

حكومة أخنوش والليبرالية السافرة: ربما هي الحكومة الأولى في تاريخ المغرب التي ترى انها ليست بحاجة الى” معقول“، ولا إلى ايديولوجيا، تعلن الولاء للملك فقط، وتفتح الباب على مصراعيه للتفرقيش، وبجرأة أحيانا عنيفة في التصريحات، وتنفيذ القرارات، ودوما لصالح الأوليكارشيا، ليتعقد الأمر أكثر، وتصبح السياسة في المغرب مرادفة  للصفقة الرابحة.

توقعات انتخابات سبتمبر 2026

تمر انتخابات هذه السنة في جو مكهرب بسبب الغلاء والبطالة، و لعل أهم مؤشر لذلك الهربة الكبرى، كتعبير عن غضب الشباب والنساء،  وعموم الشعب من سياسة الفراقشية، كمصطلح رائد يلخص الطابع المأساوي لحياة المغاربة، وسوء تدبير هؤلاء الذين يحكمون المغرب بجرأة سافرة، تصل حد الوقاحة أحيانا، وهو أمر لا يبشر بالخير، وقد يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي.

ولما كنا قد اتفقنا، ومنذ البداية على الطابع التجريبي، وليس الارتجالي للحكم في المغرب؛

ولما كنا قد اتفقنا، من خواف النظام من منافس في المرجعية الدينية، العدالة والتنمية؛

ولما كنا قد اتفقنا بأن حكم التفرقيش وصل إلى الباب المسدود؛

ولما اكتسبت الإدارة خبرة كبيرة في التدخل بالقفاز من حرير  ويد من حديد تجلت في البلوكاج الذي أسقط بنكيران؛ ثم السقوط المدوي لحزبه في الانتخابات السابقة بسبب القرارات غير الشعبية إرضاء للحكم والإدارة ووورثة الثراء…

في هذ السياق هناك حاجة جديدة إلى مهديء يشبه المعقول، ليتصدر حزب الاستقلال، ذلك التنظيم الذي يتقن الانتظار،  ويحمل من بعض الايديولوجيا ما يؤهله لإسكات بعض فئات الحضر، مع المحافظة الطبيعية له التي لن تعكر صفو سماء النفعيين والريعيين. وليتبعه حزب ايديولوجي آخر ولو في الواجهة، هو الحركة الشعبية، لإسكات بعض القرويين، ثم الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، لإسكات بعض الموظفين…وربما ترك بعض الهامش للأحزاب الإدارية، الأحرار و الأصالة والمعاصرة، ريثما تسترد أنفاسها، أما الاستمرار بهما الآن، فلن يكون سوى تأجيج الاحتقان …

وربما حصلنا على معارضة غريبة تضم العدالة والتنمية والأحرار والأصالة والمعاصرة، وكلها يلغي بلغاه….

ورغم كل ما سبق وأشرنا إليه هنا، فإننا لا نملك من اللعبة سوى ملاحظة المرئي منها، أما الخفي بنوعيه الداخلي و الخارجي، وهو الحاسم في الغالب دوما، لكن ليس بالشكل المطلق. فيمكن أن يؤتى بمعطيات جديدة قد تغير كل شيء، أو الكثير منه او القليل….

ثم هناك سيناريو آخر، قد يتجلى في القفز إلى الأمام، والاستمرار في الصلف والتعنت، وحتى باشتراء السوق الانتخابي بفراقشية أقل ربحا، لكن أكثر عضوية بالمعنى الفاسد للكلمة…