لم تتشكل حكومة زعيم الحزب الشعبي “ماريانو راخوي” يوم 03 نونبر 2016، بعد عشرة أشهر من الانسداد الحكومي، إلا بعد أن اضطر الملك الإسباني “فيليب السادس” إلى التدخل مباشرة لمنع “بيدرو سانشيز” الأمين العام لـ”الحزب الاشتراكي” (ثاني أكبر الأحزاب الإسبانية)، إلى الامتناع عن التصويت بالرفض ضد حكومة “راخوي”.

وبالرغم من حالة الرفض السياسي الواسع ضد تدخل الملك “فيليب السادس” في مفاوضات تشكيل الحكومة، واعتباره مخالفا للدستور الإسباني الذي لا يخول للملك التدخل في تشكيل التحالفات الحكومية. إلا أن الأغلبية تقبلت في الأخير الأمر مرجحة المصلحة العليا للبلاد، خصوصا في ظل الوضع الداخلي المرتبك نظرا لتزايد مطالب الانفصال في أقاليم “الباسك” و”كاتالونيا”، وكذلك التأثير السلبي لإسبانيا اتجاه الاتحاد الأوروبي نظرا لغياب حكومة رسمية قادرة على تسيير البلاد، على اعتبار أن إسبانيا تعتبر ثالث قوة اقتصادية بالاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا. هذا دون أن ننسى حداثة العاهل الإسباني “فيليب السادس” بالملك، بعد تخلي والده “خوان كارلوس” مضطرا بعد فضيحة رحلة الصيد الشهيرة، في إفريقيا في عز الأزمة الإسبانية.

إن الفصل 99 من الدستور الإسباني لسنة 1978، يتيح للملك اقتراح المرشح لتقلد منصب رئاسة الحكومة بعد استشارة رئيس مجلس النواب ومختلف الفرق السياسية البرلمانية (البند الأول)، ويسمي الملك رسميا رئيس الحكومة بعد أن يكون الأخير قد حضي بثقة مجلس النواب سواء بالأغلبية المطلقة أو النسبية (البندين الثاني والثالث)، وينص البند الرابع على أنه في حالة تعذر حصول المرشح المقترح من طرف الملك على ثقة مجلس النواب، يتم تفعيل مقترحات جديدة لتشكيل الحكومة وفق نفس مقتضيات المادتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه. أما في حالة تعذر حصول أي مرشح على ثقة مجلس النواب في حدود شهرين، يقوم الملك بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب (البند الخامس).

نلاحظ إذن أن الملك الإسباني مسيج دستوريا ولا يملك التحرك خارج الإطار المرسوم في البنود الخمسة من الفصل 99، وأمام هذا الوضع اضطر الملك الشاب إلى تحدي الدستور للخروج من المتاهة السياسية التي وقعت فيها إسبانيا. يقول “خوسي دومنغو” المحلل السياسي بصحيفة “إلباييس”، “.. إزاء هذا الوضع السياسي الحرج، اتجه الملك “فيليب السادس” لإجراء المفاوضات العلنية مع رؤساء الأحزاب.. وطالب “بيدرو سانشيز” الأمين العام لـ”الحزب الاشتراكي” بالامتناع عن التصويت بالرفض ضد حكومة “ماريانو راخوي” الجديدة للخروج من النفق..

في المغرب فقد زكت انتخابات السابع من أكتوبر 2016 فوز حزب “العدالة والتنمية”، وسارع الملك محمد السادس بعد 48 ساعة من إعلان النتائج إلى تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، وفقا لأحكام المادة 47 من دستور 2011 التي تنص على: “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”. غير أن هذا الفصل لم يعط سقفا زمنيا لرئيس الحكومة المعين لتشكيل حكومته، ولا قدم حلولا دستورية في حالة فشله في تشكيل حكومته. وعلى عكس الدستور الإسباني في مادته 99 كما أسلفنا، فإن الدستور المغربي من خلال قراءة المادة 47 ترك بياضات، للملك كل الصلاحيات لاختيار الخيارالذي يرتئيه بتفعيل المادة 42 من الدستور، حسب السياق والظروف والأوضاع السياسية.

غير أنه بعد مضي خمسة أشهر ونصف من تكليف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبعد حثه أكثر من مرة من طرف الملك على الإسراع بتشكيل حكومته، وبعد الانسداد الذي عرفته المشاورات مع  تكتل زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، وأمين عام حزب “الحركة الشعبية” امحند العنصر، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، ومحمد ساجد أمين عام “الحزب الدستوري”، اضطر الملك طبقا للمادة 42 من الدستور التي تنص على أن: “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”، إلى استعمال صلاحياته الرمزية والسيادية والتحكيمية، وإلى الاختيار بين خيارات دستورية متعددة، لملء البياضات التي تركها الفصل 47. ومهما كانت طبيعة الخيار سيغدو مدخلا لتشكيل عرف دستوري. وقد ارتأى الملك أن يعين الرجل الثاني في الحزب الفائز الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون السابق في حكومة النسخة الأولى لعبد الإله بنكيران.

 لقد كان بإمكان الملك أن يعين شخصا من الحزب الثاني، غير أن هذا الخيار، وإن كان ممكنا من الناحية القانونية، غير أن كلفته السياسية ستكون كبيرة، كما يمكن للملك أن يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات تشريعية جديدة. كما كان يمكن أن يكلف أي مسؤول حزبي يكون قادرا على تشكيل حكومة كفاءات وفق رؤية واستراتيجية محددة وواضحة خصوصا، وهنا لابد أن نستحضر خطاب الملك الذي ألقاه من العاصمة السنغالية داكار، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حيث يقول الملك: “.. وإننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا، نفس الاهتمام، الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية. إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية. بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه.

الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة.

وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها فالمغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة..”.

الآن، يحق لنا أن نتساءل: هل سيتمكن سعد الدين العثماني من تشكيل حكومته؟

جاء في بلاغ الديوان الملكي المعفي لعبد الاله بنكيران ما يلي: “..وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور.. “، وبعدها مباشرة خرجت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” ببيان جاء فيه: “..وصلنا إلى ما يشبه الاجماع على التفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي، ولكن احتراما لمؤسسات الحزب والمجلس الوطني فقد تقرر أن نجمع المجلس يوم السبت المقبل حتى نتداول في الموضوع ونذهب في الاتجاه الذي ذهبنا إليه اليوم بطريقة ديمقراطية..”. وبعد انعقاد المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” الذي زكى اختيار سعد الدين العثماني، أصدر الملك أمره بمنح رئيس الحكومة الجديد المكلف سقفا زمنيا في حدود خمسة عشر يوما.

فهل سيتمكن الدكتور سعد الدين العثماني من تشكيل الحكومة؟ أم أن بياضات الفصل 47 من الدستور ستبدأ في الامتلاء؟