إضراب عام يشل الحركة بمدينة “الحسيمة” يوم الجمعة 2 يونيو،  احتجاجا على اعتقال “ناصر الزفزافي ورفاقه” ، و إعلان الحكومة المغربية على انفتاحها للمطالب الاجتماعية للحراك و احترام حق الاحتجاج ….و إصدار الخارجية البريطانية تحذيرا لرعاياها بعدم قضاء عطلهم بالمغرب بسبب الاحتجاجات، هذا بيان موجز عن يوميات حراك بدأ محدودا و أخد في الاتساع و التشعب جغرافيا أو مطلبيا.. والمسئول الأول و المباشر عن هذا المآل هو النظام السياسي المغربي أو بتعبير المغاربة (المخزن) ، الذي اختار طريق التصعيد و العنف و تكميم الأفواه و التخوين وغيرها من مصطلحات الحقبة الفاشية..

فالحراك الذي بدأ جغرافيا ب”الحسيمة” واتسع ليشمل باقي مناطق الريف وأصبح اليوم حراكا و طنيا، فالعديد من المدن المغربية تغلي، نعم ليست على نفس وثيرة ما يحدث في “الحسيمة”، لكن مع ذلك سال الدم في العديد من المدن المغربية دعما لمطالب الريف، و تنديدا بالاستبداد و القمع و تكميم الأفواه و تكبيل الحريات ، فالمغرب يعيش حراك سياسي تخطى منطق القلاقل الاجتماعية ..فالبعد السياسي و الحقوقي و الإصلاح الجدري أصبح على رأس مطالب الحراك الشعبي..

و الواقع أن الحراك و المراحل السابقة له كشفت على أن “أزمةالأزمات” غياب دولة الحق و القانون، غياب الدستور و مقتضياته في سلوك واضعيه، فإذا كان دستور 2011 يقر بحرية التعبير و الاحتجاج السلمي،و حماية الحريات الفردية والجماعية و عدم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ، واحترام كرامة الإنسان..فإن الممارسة أثبتت عكس ذلك و لسنا في حاجة إلىالكثير من المؤشرات لتدليل على ذلك، و يكفيأن قنوات الإعلام العمومي وشبه العمومي أصبحت منصة للتحريض على القتل و سفك دماء أهلنا بالريف، في انتهاك صارخ لكل القيم والأخلاق..دون تدخل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها هيئة “الهاكا” و النيابة العامة وسلطة الوصاية..

هذا نموذج بسيط يكشف على غياب دولة الحق و القانون وسيادة مبدأ الكيل بمكيالين، وهذا يتنافي مع مفهوم الدولة كما هو متعارف عليه في التجارب الكونية..لذلك فان التحدي الذي يواجه عموم المغاربة لا ينحصر في تحقيق مطالب اجتماعية أو اقتصادية ، فهذه حقوق طبيعية تتحقق بمجرد وجود دولة تحترم مواطنيها ، دولة تنهج مبدأ سلم الأولويات في إشباعسلة الاحتياجات العامة، و تعمل على الموازنة بين الموارد و الحاجيات ..و ليس دولة تنفق على الكمالي و تترك الضروري…

الفساد يغير أولويات الإنفاق العمومي لتصبح ذات طبيعة “اوليغرشية”، فالغرض هو إشباع احتياجات الأقلية المترفة ، بينما لايهم باقي العبيد، فهم مجرد مستهلكين و لم يصلوا بعد إلى مستوى المواطنة، ولعل هذا الأسلوب هو ذاته الذي عرفته الإمبراطوريةالرومانيةوالبيزنطية ما قبل الميلاد ..و لازال للأسف ذات النمط يستوطن ليس المغرب فحسب، بل باقي البلاد العربية وهذا مكن الداء ..

و ينضاف إلى كل ما سبق عنصر أكثر خطورة بنظري، هو إطلاق و سائل الإعلام و غيرها من أجهزة الدعاية العمومية وشبه العمومية لحملة التخويف من السيناريو السوري ..و هو ما يعني ضمنا : “إما القبول بالوضع القائم على علاته أو سيكون مصيركم مصير سوريا..” الواقعان هذه المقارنة في غير محلها و لا ينبغي استحضارها ، وذلك لسببين:

أولا- من حق الشعب السوري و كل الشعوب في المطالبة بالتحرر من الاستبداد و الطغيان ، وان تعيش في ظل أوطان يسودها العدل و الحكم الرشيد بكل ما يعني ذلك من ضوابط دستورية وقانونية مواكبة ـ، لأجل ذلك فالشعب السوري عبر عن رفضه للظلم و الاستبداد، وبدل من استحضاره بشكل قدحي ينبغي الدعاء له بالنصر و إعانته على نبذ الفرقة، و على الوحدة في مواجهة ما يحاك له ليس من قبل النظام السوري فقط، فهذا قد انتهى إبان الحراك السلمي، ولولا عسكرة هذه الاحتجاجات لما استطاع الاستمرار في الحكم ، لكن التدخل الأجنبي و عسكرة الاحتجاجات السلمية أعطاه و يعطي لكل الطغاة طوق النجاة..

ثانيا- ما تعانيه سوريا هو تصفية للحسابات بين قوى دولية، مدعومة بالسيولة النقدية لبلدان الخليج التي تخشى من رياح الديمقراطية والحرية أن تصل إلى بلدانها، و لا تتورع في تدمير بلدان بأكملها مقابل الحفاظ على كراسي الحكم ..فمن يروجون للنموذج السوري لا يملكون الحقيقة، ويكفي اليوم أن نقارن شريط أخبار قناة الجزيرة قبل شهر من هذا التاريخ و اليوم لنعرف أن الكثير من الشعوب تعيش تحث وطأة تضليل إعلامي غير مسبوق .. ففيما قبل كانت تسمي الجيش السوري ب “بلطجية النظام” واليوم تسمي نفس الجيش ب”الجيش العربي السوري” فما الذي تغير في سوريا..؟  لكن الموقف القطري و التحالفات القطرية هي التي تغيرت ومن تم تغير الخطاب الإعلامي..

نتمنى كمغاربة أن ركز على بلادنا فهي أولى بالإصلاح و التغيير، ولا حاجة لنا لحملات التخويف منمصير سوريا أوليبيا، فهذه البلدان ستخرج بحول الله من أزمتها منتصرة وقوية و الأيام بيننا ما عليهم الا الاستماع لبعضهم البعض و نبذ التدخلات الأحنبية فالخلافات بين شرماء الوكن ينبغي ان يغلب عليها الحوار بدلا من العنف والاقتتال.. و من يستحضر هذا اانموذح خشية على وحدة الوطن و استقراره فهو يضلل الشعب و يستغفله ليبقيه خارح دائرة  الفهم ، فمن يخشى على وطنه لا ينهب ثرواته ، ولا يترك البلاد عرضة للفقر و البطالة، و يهرب الأموال أو -على الأقل تلطفا- يحولها للاستثمار في أدغال إفريقيا ، و البلاد في أمس الحاجة إلى رؤوس الأموال المضاربة ..إن تحويل ثروات البلاد بالعملة الصعبة إلى الخارج، فذلك أس المصائب الاقتصادية ومن بعدها الاجتماعية ..

فالبطالة مرتبطة بالأساس بضعف الاستثمار، و ضعف الاستثمار يعود إلى ندرة رؤوس الأموال، صحيح أن مناخ الاستثمار في المغرب غير مشجع، لكن هل مناخ الاستثمار في إفريقيا مشجع؟ من يقوم أو يدعم أو يغض الطرف عن خروج هذه الأموال فهو دون شك لايريد خيرا بهذه البلاد و لا يتق في مستقبلها، أو أن هذه الأموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة، لذلك يتم إعادة تدويرها في اقتصاديات بلدان إفريقيا  بعيدا عن رقابة المؤسسات الدولية تحديدا ..

فلذلك ، فالبلاد في حاجة إلى حكم رشيد  والى إرساء ثنائية الحساب والتقييم، و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وجعل الجميع دون استثناء تحث مظلة القانون ، و فصل هذا الزواج الكاثوليكي بين السطان والتجارة فهذا الزواج لا ينجب إلا فسادا وفقرا، فتنا و ذلا،تخلفا و جهلا..

لأجل كل  هذا اتركوا سوريا لأهلها د فأهل مكة أدرى بشعابها، وخير ما نفعله لأهلسوريا هو الابتعاد عن التدخل في شؤونهم و إعطائهم فرصة تصفية خلافاتهم فيما ببنهم..بدلا من الاتجار في مأسيهم، و ركزوا على مآسي المغرب و همومه، فالوطن جريح و يحتاج لحكمة وتضحية العقلاء من أبنائه، رجالا و نساءا شيبا وشبابا ..و الله غالب على أمره . 

إعلامي مغربي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي