في هامش وفاة ذعبد الرحمان اليوسفي

لعل المراقب السياسي(أخيرا)،وفي كلا موقعيه المفترضين:السياسي والمدني، سيسجل بدون مواربة،تردد أو امتعاض الآتي:

إن ماتجسد كواقع/استتباع، لحدث استحقاقات العام 2003(كمرجع )،كان استدعى ويجب أن يستدعي الآن أكثر من وقفة سياسية، بل والأحرى، يستدعي أكثر من ذلك، أي استحضار تلك الذخيرة النظرية السياسية المتحصلة من ركام التجربة السياسية المغربية الخاصة،في محاولة فهم واستجلاء أهم العناصر/عناصر المرحلة الراهنة في سيرورة الإختبار الديموقراطي بالمغرب. بل ولعله أيضا (=المراقب) يتوسل في ذلك، وتسهيلا لمهمته، استحضار واسترجاع المرحلة الممتدة من العام 63إلى الآن، بحسبانها لها من التقارب قيد الدرس(نظريا وسياسيا) مايفيد أولا قبل التحديد، التقدير، والتقرير هذا كإضافة مايفيد التالي:إن مجموع التحولات السوسيوسياسية التي ردغدفت المرحلتين (المذكورتين ) جعلت منهما، أهم مراحل التحول السياسي بالبلاد وليس أهم مراحل العراك السياسي.  الفرق هنا واضح ،وذلك من حيث أن المرحلة الأولى (كما أعتقد) انطبعت بمحاولة التأسيس الديموقراطي الممتنع بالبلاد، والثانية انطبعت (ولا زالت) بشعار استكمال “الإنتقال الديموقراطي ” كافتراض محتمل دغدغ عواطف العديد من الثوار القدامى،والطامحين الديمقراطيين الجدد.

والقصد من هذا القول: إن محاولة فهم وتحديد بعض من العناصر التي تحكمت في المعادلة السياسية التي جرى على أرضيتها استحقاق 2003 بما تلاه من تداعيات ملحوظة  وأخرى غير ملحوظة،إلى الآن،تفيد أن السياسي بالبلاد أصبح يترنح أكثر بحثا عن آفاق سياسية أوضح،بعيدا عن أي لغو سياسوي متقادم،أو تبرير إيديولوجي مبتسم.

والحال،فلقد بدا منذ الوهلة الأولى لخبو الطموح التوافقي بعد استحقاقات 2002 وما تلاها،أن المغرببجغرافيته السياسية الرسمية،مؤهل بل هو نازح نحو إعادة تركيبة وصياغة أوضاعه،هذا إن لم نقل إعادة هيكلة مساره السياسي بالتوافق المطلوب والمرغوب فيه،وإن كان ذلك على حساب القوى السياسية التي اعتبرت نفسها معنية به أكثر من غيرها،ونعني بالتحديد قوى المعارضة السياسية السابقة لامحالة (الإتحاد الإشتراكي ل.ق.ش) بكل  وضوح.

وليس من الغريب،إذن وفي اعتقادنا،أن يكون النزوع المذكور قد استند(ولازال يستند) في تأسيسه على غياب ممكننين (سنأتي عليهما فيما بعد)،ساهمت على نحو ما،في صياغة فحواه ومراميه،بل ساهما في تحديد خلفيته العامة التي هي: إن الأحزاب الوطنية والديموقراطية بالتخصيص،في فعلها السياسي وسلوكها الإجتماعي،أصبحت تمارس في خواء تام،إيديولوجي/اجتماعي،أفقرها بنية وأفقر بالتالي برنامجها السياسي،بل وحدَّ من فعلها التاريخي/التواصلي المفترض،وجعلها قسرا،رقما سياسيا ضمن أرقام أخرى عادية في المعادلة السياسية القائمة بالبلاد،أو ماشابه….. والممكنات هاته هي كالتالي:

• ممكن الفعل التاريخي بما هو ترسيخ واضح،معلن وغير مستتر للذات السياسية الفاعلة ضمن أقع تعتمل فيه فواعل سياسية أخرى (واقع التعدد السياسي) متخالفة،تصورا،منهجا ومطمحا…. هو ترسيخ كان كفيلا (لو لم يغب )،بترسيخ للفعل التاريخي المذكور،واستجلاب أسباب حشد واستقطاب كافة القوى الديموقراطية والأخرى المدنية التي تروم أصلا مطلبي التغيير أو الإصلاح الديموقراطي هدفا،وليس تكتيكا سياسويا،أو تكالبا فارغا في محتواه.
• ثم ممكن التحالف السياسي كفعل استتباع سياسي ضروري (القطب السياسي الديموقراطي المتوخى )وآليته أساسية ضمن الفعل الديموقراطي المتراص والناجز،بما يقتضيه من إلغاء لكل النزوعات المرضية (الملمة أساسا بالذات اليسارية)،من شخصانية وزعاماتية وهمية مدمرة…هاته الأخيرة بالذات التي تحتضن دوما ذلك الحس الإنتهازي الذي يتوخى من كل فعل سياسي مبتذل،ارتقاء تنظيميا/وظيفيا بالمجتمع ليس إلا…. وهذا حال قيادات أغلب القوى الديموقراطية سواء منها قيادات الصف الأول أو الثاني أو حتى الصف الثالث…….

عود على بدء:في خلفية الممكنين الغائبين

منذ قيام التناوب التوافقي العام 98(بعد استحقاقات 2003 وماتلاها من استقالة مهذبة لليوسفي) ظل مبدأ التحالف السياسي يشكل”معضلة قائمة الذات بجدول أعمال كل القوى الديموقراطية وعلى رأسها الإتحاد الإشتراكي كقطب لها… الحال أن الكتلة الديموقراطية كأول تحالف سياسي (العام 93) لم يفتأ منذ سنوات الأولى يتردد في تأكيد أولوياته السياسية التكتيكية والإستراتيجية المفترضين في أي تحالف سياسي طبيعي،وفي ظل هذا الإعتبار،فلقد انطبق عليه بموضوعية(=التحالف/الكتلة)،ذلك القول الصريح الناطق بلسان منتقديه التجربة عموما(وهو قول لديه من الوجاهة مايمكن به تقويم التجربة ككل)، والمتلخص في كون الكتلة أتت وتشكلت منذ البداية تحالفا سياسيا/براغماتيا،اتضح كنهه فيما بعد من إخفاق التحالف هذا ذاته،في لجم تناقضاته الداخلية بالشكل الذي به ،تستقيم التجربة السياسية الناطقة باسمها(تجربة التناوب )،ويستمر هو كذلك رافدا لها بالمقومات التي تكسبها لامحالة،التماسك،الانسجام والفعالية المطلوبة……على أن نذكر في هذا الباب أن حزب الإستقلال (وهذا اعتقادي) وعلى نحو ما،كان هو المنتفع الأول من التحالف/الكتلة،والمدافع الأول والأخير عنها وعن جدواها!….فهي قد لمّعت وجهه،واستعاد بها وثوقية سياسية ذاتية لم يعهدها من قبل ،خصوصا إذا ما اعتبرنا وأخدنا بالحسبان،مشاركته البئيسة وماترتب عليها من تخييب للآمال السياسية التي كانت معولة عليه إبان مشاركته في حكومة العام ٧٧ الشهيرة ب”حكومة التحالف الطبقي”.