قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الواقع الاجتماعي تزداد وثيرة احتقانه، نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة من خلال الارتفاع المهول لمؤشر تكلفة المعيشة والزيادة غير العادية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها عقد اختتام جامعتها الصيفية، أن الحكومة استقالت من أي مبادرة لإيقاف هذا النزيف المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولا تتفاعل مع تحديات هذه الوضعية الموسومة بسلسلة من الاحتقانات الاجتماعية في عدد من القطاعات.

ونبهت النقابة الحكومة إلى خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، واستقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية دون اعتمادها لإجراءات اجتماعية قادرة على إعادة التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وحذرت من تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، من خلاله المبادرة إلى مواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية.

وأكدت على ضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها.

واستنكرت ما وصفته بالاختراق الصهيوني التطبيعي لبنية المجتمع المغربي ومؤسساته الدستورية، وتسارع وثيرة الزيارات المتبادلة مع الكيان الصهيوني التي لا تخدم القضايا الوطنية وتهدد المصالح الحيوية للمغرب.