سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

وانتقدت الكونفدرالية عبر بيان للمجلس الوطني للوظيفة العمومية اختيارات الحكومة اللااجتماعية، وهو ما يعكسه بجلاء مشروع قانون المالية 2023، الذي تحكمه التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ويزيد من التفقير والتهميش والإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة.

وعبرت النقابة في بيان عن رفضها لغلبة هاجس حماية رأس المال بدل تفعيل شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة للاستهلاك.

وأكدت رفضها لإخلال الحكومة بالتزاماتها حول تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي.

ونبهت إلى وجود رغبة في تفكيك الوظيفة العمومية وتشجيع الخوصصة وتخلص الدولة من مسؤوليتها في توفير خدمات عمومية جيدة ومجانية.

وشددت النقابة على أن الإصلاح الحقيقي للوظيفة والإدارة العموميتين يتجسد عبر الارتفاء بجودة الخدمات العمومية والحفاظ على مجانيتها وتوفير الموارد الكافية.

ودعا البيان الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل، محذرا من خطورة التمادي في تفعيل توصيات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ مشاريع ومخططات تفكيك الوظيفة العمومية والمرافق العمومية، وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد.

كما أكدت النقابة على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتوسيع اختصاصاته وصلاحياته.

وحذرت الحكومة من مغبة المس بمكتسب التقاعد، وخطورة المقاربة المقياسية في إصلاح صناديق التقاعد، رافضة أي إصلاح لا يحصن المكتسبات، وتكون فاتورته على حساب المنخرطين.