دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية)، إلى الضرب من حديد على المضاربين، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.

وطالبت النقابة في مداخلة مستشارها خالد السطي، بمجلس المستشارين، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، الحكومة بالتدخل وتقنين أثمنة السلع.

وأكدت على ضرورة معاقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار والغش في الجودة بما فيها أسعار المحروقات التي تشكل عصب الاقتصاد، وعصب الأمن الغذائي.

واستغربت النقابة كيف أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، ومحليا لازالت جامدة، مشيرة أن المواطنين لازالوا ينتظرون إجابة حول هذا الموضوع.

وشددت على ضرورة ضبط عملية التصدير حتى لا تضر بحاجيات السوق الداخلي، وتشجيع عملية استيراد المواد الغذائية الأساسية ودعم عمليات التخزين والاستثمار، وإحداث مخازن جديدة.

كما طالبت بمراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها الشمندر والحليب والحبوب، والحرص على تمثيلية ذات مصداقية للفلاحين.

ونبهت لضرورة احترام السلم الاجتماعي في الميدان الفلاحي عن طريق فتح حوار جدي ومعقول مع التمثيليات الفلاحية، ومراجعة السياسية الفلاحية، وتعميم مشاريع تحلية مياه البحر.