عبرت عدة نقابات عن رفضها للإجراءات الحكومية الأخيرة حول إلزام الموظفين باستكمال مسار التلقيح، تحت طائلة المنع من ولوج مقرات عملهم، واعتبارهم منقطعين عن العمل، بما لذلك من تبعات قانونية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكد ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفض مضمون المذكرات الوزارية الأخيرة بشأن ربط التوفر على جواز التلقيح بولوج الموظفين لمقرات عملهم.

وأكد محمد الزويتن نائب الأمين العام للاتحاد، موقف النقابة المعلن عنه في البلاغ الأخير، والذي يرفض هذا الربط ويعتبره غير قانوني، ومخالفا للدستور وللنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وفي ذات الصدد، أبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ليست ضد عملية التلقيح، وأنها تعتبر من موقع مسؤوليتها الاجتماعية، أن الأمن الصحي يهم كافة المغاربة للخروج من هذه الوضعية الوبائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي، رافضة مضمون المذكرات الوزارية حول اعتبار الممتنعين عن التلقيح في وضعية انقطاع.

وإلى جانب موضوع التلقيح، طالبت النقابات رئيس الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، من أجل مدارسة وضعية الشغيلة وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة.

وأكدت النقابات على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية، والإشراك الفعلي للحركة النقابية في كل المقاربات المتمثلة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي.

وأبرزت أن ضرورة الحوار الاجتماعي، تعززها الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من تداعيات سلبية، ومنها طرد وتسريح العمال، إضافة إلى ما تشهده البلاد من موجة غلاء الأسعار، التي تضر القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع النقابة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التزم خلال هذا اللقاء مع المركزيات النقابية، البدء نهاية شهر فبراير الجاري، في عقد جلسات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.