بعد يومين على مصادقة المجلس الحكومي على إلحاق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتعاقد إسوة بزملاءهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وموظفي القطاع العمومي، كشف أساتذة التعاقد أنه على الرغم من تصريحات الوزير أمزازي بأن “التّعاقد انتهى ، وأطراف تَسعى لإخراج الموضوع عن سِيّاقه الحقيقي”، فإن “التّعاقد باقٍ ويتمدد، وهو ما يؤكد خُطورة التعاقد الهش “، وفق تعبيرهم.

ونبه أساتذة التعاقد إلى أنه “ليسَ من صلاحيات الأكاديميات أصلاً ترسيم الأساتذة ، الأكاديميات الجهوية، فهي لا تُصدر المراسيم والقرارات التّنظيمية ، وبالتالي لا تُوظف ، لا تُرَسِّم ، ولا تُرقي في الدّرجة”.

وأشاروا إلى أنه “ينبغي أنْ نُؤَسس للجهوية الحقيقية، بعدها يُمكننا أنْ نتحدث عنْ ما سُميَّ “التّوظيف الجهوي”.

على الرغم من أنه مطلب بسيط لا يتطلب تمويلا ولن يكلف القطاع درهما واحدا، يرى أساتذة التعاقد أن “غِياب الحركة الوطنية يعمق الهشاشة، إذ ليست هُناك أيّةُ إمكانية ليستفيد الأساتذة من الحركة الوطنية”.
وساروا إلى التأكيد على أن ذلك يعني “أنّ الأُستاذ له الحق في الإستفادة من حركة جهوية ومحلية فقط. وهذا حَيْفٌ واجحاف حقيقيين”.

وأكد أساتذة التعاقد أنه “ليس من حق الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إمكانية اجتياز مُباريات وزارات أخرى، والمديريات الإقليمية لا تُمنح تراخيص اجتياز هاته المُباريات ، باستثناء عبر الاستقالة”.

وزادوا موضحين: لاستقالة كما يعرف الجميع تكون في آخر السنة أو قبل الموسم الدراسي وفي ذاك الوقت بالذات لا تُعلق المباريات.

يرى أساتذة التعاقد أن “المُشكل هو أن المَناصب المالية للأساتذة غير مُمركزة بالرباط ، بل عِبارة عن أرقام مالية فقط ، حيث أن أُجورهم تَصل من الميزانية المُخصصة لِمُعِدّات الأكاديميات في حساب خاص يتم به إيداع الأجور كل شهرين أو شهر بحسب الحاجة والسيولة”.

ويسير أساتذة التعاقد إلى أن “أجور الأساتذة تُرسل من الوزارة للأكاديمية ، والأكاديمية تَضُخُّها في حِسابات الأساتذة . لذلك نقول ليس عندنا مانع من التّوظيف الجهوي إذا كان مُرتبطاً بمناصب مالية مُمركزة في الوزارة المالية ، وتبقى للأكاديميات صلاحية التسيير أي أن تكون للأكاديمية سيادة وصلاحية دون املاءات الرباط”.

ويزيد أساتذة التعاقد في تعداد مساوئ التعاقد بكونهم “ليس من حق هم اجتياز مُباريات التّعليم العالي مثلا ؛ لأنه لا مناصب مالية للأساتذة كما قلت سلفاُ . وبالتالي فالتّوظيف الجهوي بصيغته الحالية ما هو إلا نُسخة مُتَحَوِّرة لأخطبوط التعاقد المشؤوم”.

وسجل أساتذة التعاقد ما أسموه “عدم مُساواة أستاذ ينتمي لنظام التّعاقد مع أستاذ ينتمي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، خاصة ما يهم حقه الدستوري في الترسيم والتّوظيف في الوزارة على الرغم من أن القطاع واحد والمدرسة واحدة والمنتوج التربوي واحد”.

ومن بين ما عابه أساتذة التعاقد على نظامهم “أن الأستاذ الذي فُرض عليه التعاقد يمكن أن يشتغل سنوات وسنوات ، وفي أتفه الأسباب أو ما سُمي بالمردودية، كأن الأستاذ آلة أو ماكينة ألمانية الصنع، حيث يجد الأستاذ نفسه بالشارع وبدون إخطار أو تعويض”.

وتساءل هؤلاء: عن أية مساواة يتحدثون ، وعن أية كرامة وأي حق يتحدث هؤلاء.وشدد أساتذة التعاقد على أن “هناك اختلافا شاسعا فيما يَخُصُّ الرخص المرضية ، ففي حالة العجز يتم تسريح الأستاذ المتعاقد بدون إخطار ولا تعويض .. حيث لن تجد رائحة لهذه الجملة في القانون الذي يُنظم الوظيفة العمومية “.ولم يفوت أساتذة التعاقد الفرصة للتأكيد على “قمعُ هذه الفئة من الأساتذة ، وبمجرد المرض يتم الاستغناء عن الأستاذ المُتعاقد بدون إشعار أو تعويض، ولن تترك له أية أجرة شهرية تعويضية لبقية حياته، خاصة ما يتصل بالأمراض المُزمنة/العجز عن العمل”.

وزادوا موضحين: حتى المذكرة التي صُدرت 2019 في شأن تأمين الأساتذة من حوادث الشغل والأمراض المهنية فهي كارثة، ونخص بالذكر المذكرة الوزارية رقم 19×071بتاريخ 2019/06/4 في شأن تدبير ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل.

وسار أساتذة التعاقد إلى أن مطلبهم الآني والمستقبلي هو “الادماج في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مادام أن لهم نفس المهام، وعليهم نفس الواجبات، فلم تمنحهم نفس الحقوق لتجسيد نظام المماثلة التي ترفعه الوزارة خطابا لا ممارسة”، وفق تعبيرهم.