طالب أطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة، في انتظار تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، إلى اختيار مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة الأجانب للطب بالمغرب.

ودعت أربع هيئات نقابية ومهنية ممثلة للقطاع الصحي الخاص،(التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة)،  وزارة الصحة، في انتظار تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، إلى العمل على اختيار وتحديد 3 أو 4 مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة هؤلاء الأطباء لمهنة الطب، مؤكدة استعداد الأطباء بالقطاع الخاص للعمل بشكل تداولي في المناطق النائية لسد الخصاص، على أن تضع وزارة الصحة الشروط القانونية والتحفيزية لذلك، وتشجيع الأطباء المغاربة على عدم الهجرة إلى الخارج.

وفي سياق آخر،  عبر أطباء القطاع الخاص عن استغرابهم، عدم الاعتبار الملاحظات المسجلة والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، وضرب مبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيله وأجرأته على أرض الواقع ويسمح بأن يكون له أثرا إيجابيا على المواطنين.

ودعت الهيئات نقابية والمهنية الممثلة للقطاع الصحي الخاص، لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، من أجل حماية صحة المواطنين وتنظيم الممارسة المهنية، كما هو معمول به في دول أخرى.

كما أكدت الهيئات النقابية الأربع، على أن كل طبيب أجنبي ولأجل الحصول على ترخيص بالمزاولة يجب أن يمر عبر القنوات القانونية والتنظيمية، التي تشرف عليها وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية، إضافة إلى هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية والهيئات الجهوية، المسؤولة عن صحة المغاربة والضامنة لحماية هذا الحق الدستوري.

وعبر الأطباء، عن استعدادها التام للجوء إلى كل الأشكال القانونية المشروعة للدفاع عن مطالب أطباء القطاع الخاص، التي لا تنطلق مما هو ذاتي بل على النقيض من ذلك.

طالب أطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة، في انتظار تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، إلى اختيار مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة الأجانب للطب بالمغرب.

ودعت أربع هيئات نقابية ومهنية ممثلة للقطاع الصحي الخاص،(التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة)،  وزارة الصحة، في انتظار تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، إلى العمل على اختيار وتحديد 3 أو 4 مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة هؤلاء الأطباء لمهنة الطب، مؤكدة استعداد الأطباء بالقطاع الخاص للعمل بشكل تداولي في المناطق النائية لسد الخصاص، على أن تضع وزارة الصحة الشروط القانونية والتحفيزية لذلك، وتشجيع الأطباء المغاربة على عدم الهجرة إلى الخارج.

وفي سياق آخر،  عبر أطباء القطاع الخاص عن استغرابهم، عدم الاعتبار الملاحظات المسجلة والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، وضرب مبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيله وأجرأته على أرض الواقع ويسمح بأن يكون له أثرا إيجابيا على المواطنين.

ودعت الهيئات نقابية والمهنية الممثلة للقطاع الصحي الخاص، لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، من أجل حماية صحة المواطنين وتنظيم الممارسة المهنية، كما هو معمول به في دول أخرى.

كما أكدت الهيئات النقابية الأربع، على أن كل طبيب أجنبي ولأجل الحصول على ترخيص بالمزاولة يجب أن يمر عبر القنوات القانونية والتنظيمية، التي تشرف عليها وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية، إضافة إلى هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية والهيئات الجهوية، المسؤولة عن صحة المغاربة والضامنة لحماية هذا الحق الدستوري.

وعبر الأطباء، عن استعدادها التام للجوء إلى كل الأشكال القانونية المشروعة للدفاع عن مطالب أطباء القطاع الخاص، التي لا تنطلق مما هو ذاتي بل على النقيض من ذلك.