نبه الاتحاد الوطني للشغل إلى مجموعة من الهفوات والإشكالات التي همت سوق الشغل خلال فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى ضرورة التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية، من قبيل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء.

كما سجلت نقابة البيجيدي تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة.

ودعت النقابة إلى إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها.

وجدد الاتحاد الوطني دعوته الحكومة لإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام.

كما دعت النقابة الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة التشاور مع الفرقاء الإجتماعين قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

وطالبت نقابة البيجيدي وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة بالإفراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والأرامل العالقة منذ بداية الحجر الصحي.

وثمنت النقابة قرار الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، كما طالبت وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لما أسمته التضييق الممارس على مناضليها من طرف بعض الإدارات الترابية، والكف عن المماطلة والامتناع عن تسليم وصولات تأسيس المكاتب النقابية التابعة لها دون مبررات قانونية.