حذرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، من مخاطر الهجوم المبرمج على الوظيفة العمومية والقطاع العمومي عامة، والذي قد يؤدي تحت ذريعة “الإصلاح” إلى تفكيكه أكثر وإهدائه للخواص.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، إلى اليقظة والحذر والتصدي الوحدوي من طرف الحركة النقابية العمالية، في مواجهة ما وصفته بالمخطط التخريبي الذي ستبرز ملامحه بوضوح أكبر من خلال مشروع الميزانية لسنة 2021.

كما نبهت من المخططات الإصلاحية المزعومة لنظام التقاعد بالقطاع العمومي، والتي تهدف بحسبها للحفاظ على المقتضيات المجحفة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وإلى انتكاسة جديدة بالنسبة لشروط التقاعد بالنسبة للموظفين/ات (CMR).

ونددت الجامعة بتقاعس “الباطرونا” الفلاحية عن تأدية زيادة 5 % في الحد الأدنى للأجور المقرر دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليوز الأخير، مشيرة أنه باستثناء بعض المشغلين القلائل الذين طبقوا هذه الزيادة في وقتها، فإن معظم “الباطرونا” الفلاحية سارت في نهج انتهاك قوانين الشغل تماشياً مع التوجيهات الخارجة عن القانون لمنظمة الباطرونا، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

وعبرت الجامعة عن تضامنها مع الفلاحين الكادحين الذين يعيشون أوضاعاً خطيرة هذه السنة نتيجة الجفاف، وندرة الماء للسقي وحتى للشرب للإنسان والماشية، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل السريع لمواجهة هذه الأوضاع.

واستنكرت الجامعة في بلاغها، “المحاولات الحكومية لتمرير مشاريعها القانونية الرجعية في ظلّ الجائحة، وغفلة الشغيلة المنشغلة بمآسي جائحة كورونا، فبعد المرسوم المشؤوم لتقنين المزيد من الهشاشة، فإن الحكومة تعمل مجدداً على تمرير القانون السيء الذكر حول النقابات”.