أكدت المنظمة “الديمقراطية للصحة”، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة حزب الأصالة والمعاصرة)، أن اللقاء الذي جمع أعضائها بوزير الصحة خالد آيت طالب، خلص إلى الاتفاق على صياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض “كوفيد 19” ضمن لائحة الأمراض المهنية، والتعويض عن أضراره والعاهات المستديمة وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.

وقالت المنظمة في بلاغ صادر عنها، أن الاتفاق خلص كذلك إلى توزيع منحة “كوفيد 19″، وفق معايير موضوعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين إقليميا وجهويا ومركزيا، وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة ودون تمييز أو إقصاء، إضافة إلى إعادة النظر في مذكرة إلغاء الرخص الإدارية والعطل السنوية باعتماد المرونة في تدبيرها، وفق حاجيات كل مديرية جهوية ومستشفياتها والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.

وأكدت المنظمة أن وزير الصحة تعهد بتسريع وتيرة صرف مستحقات الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم بتعديل وتتميم القانون 2_17_ 535 المحال على وزارة المالية، ثم الإسراع بإقرار الرقم الاستدلالي 509 الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في إطار مراجعة النظام الأساسي.

وأشارت أنه تم الاتفاق في ذات اللقاء، على متابعة واستكمال أشغال اللجان الموضوعاتية المركزية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية، والزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية وتعويضات التكوين بالنسبة للأساتذة بالمدرسة الوطنية للصحة ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، مع إعادة النظر في القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لإدماجها في الوكالة الصحية الجهوية المتقدمة واعتماد التنظيم القطبي وإعادة النظر في نظام TPA.