فوجئ الآلاف من أساتذة التعاقد فوج 2016 بعدم صرف أجورهم لشهر فبراير 2019 بعدما قسمتهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إثر رفض الغاضبين توقيع ملحق العقد. فيما تم صرف أجور فوجي 2017 و 2018.

ونقلت صحفات مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخبر لتربط بين صرف رواتب شهر فبراير وتوقيع ملحق العقد على الأساتذة المتعاقدين، داعية رافضي توقيع ملحق العقد لتوقيعه ثم صرف أجرتهم الشهرية من حساب خاص يؤدي من كل أكاديمية يكون مديرها الجهوي هو الآمر بالصرف.

واعتبر الأساتذة المتعاقدون في تعليقاتهم على الصفحة الرسمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن هذا القرار الفوقي هو “آلية للضغط على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل تركيعهم وخضوعهم لقوانين الإذعان، حى إسقاط العقد المشؤوم”.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي أطر التدريس، ومنحهم نفس الحقوق التي يستفيد منها الموظفون النظاميون، كاجتياز التفتيش والانتقال خارج الجهة والترشح للمناصب الادارية والالحاق بقطاعات واجتياز مباريات وغير ذلك”، بحسب تعبيرهم.