قال عبد اللطيف حراتي، كاتب عام نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، إن وقفة المفتشين ليوم أمس الأحد 13 يناير الجاري، بالراشيدية، “كانت عرسا نضاليا بامتياز شارك فيها زهاء 1500 شخص من الهيئات النقابية والتنسيقيات تلبية لنداء الكرامة”.

وأوضح حراتي في توضيحات لموقع “لكم” أن “حجم الغضب الذي أحدثته الانتكاسات المتعاقبة للتدبير الاداري والتربوي لملف التفتيش من قبل الوزارة، وآثاره العميقة برز هذا النوع من التهور في التعاطي مع هيئة التفتيش، وساهم في تقوية الالتحام الداخلي ووحدة الصف النقابي لمجابهة الردة الحقوقية والقانونية”.

وبخصوص مسطرة الاقتطاع من رواتب المفتشين عن الفترة التي تغيبوا فيها، علق حراتي على ذلك بالقول: من المؤسف أن تسير الوزارة لقرار مثل هذا، لأنه سيكون ذا أثر سلبي غير قابل للمراجعة على طبيعة العلاقة المفترضة مع هيئة التفتيش.

ومضى قائلا: إجراءاتنا ستجمع بين النضال النقابي لاسترجاع الحق المنتزع دون وجه حق وفضح أسلوبه سياسيا وجمعويا واعلاميا وطنيا ودوليا، والمساطر القانونية لإلغاء القرار الإداري الصادر حينها.

براد: سنطبق القانون وعلى أي متضرر اللجوء للقضاء

أوضح علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أن المشاركين في الوقفة لم يتعد 250 شخصا، منهم مديرون ونظار وحراس عامين وتنسيقية وموظفي الأكاديمية ومتقاعدين وتنسيقيات. كما أن عدد المفتشين المشاركين في الوقفة لم يتجاوز 45٪ ، والفيديوهات التي صورت من قبل المفتشين أنفسهم خير دليل على ذلك.

وشدد براد في توضيحاته لموقع “لكم” أنه إذا “التزم هؤلاء المفتشون مع قرارات نقابتهم فنحن كذلك ملزمون بتطبيق القانون وملزمون بتطبيق قرارات الوزارة”.

وزاد موضحا: ما التقطته في بلاغ نقابة المفتشين الرشيدية هو التقيد بالحكامة كما جاء في دستور المملكة، المتمثلة في تطبيق القانون والحياد والنزاهة ومراعاة للمصلحة العامة للوطن وهذا يتناقض مع مقاطعة أطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية لمباراة وطنية واستحقاق وطني.

وبخصوص إمكانية التراجع عن مسطرة الانذار وما يستتبعها من إجراءات، أكد براد أن “المسطرة ستأخذ مجراها الطبيعي، وعلى أي متضرر اللجوء للقضاء، فأنا ابن درعة تافيلالت، وسأظل أدافع عن أبنائها مادمت أتحمل المسؤولية”، على حد تعبيره.