هاجمت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، الحملة التي أطلقتها وزارة المرأة و الأسرة والتضامن، والتي حملت عنوان العنف “ضسارة والسكات عليه خسارة”، و تم الاعلان عنها بمناسبة تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقالت الهيئة في بلاغ لها، إن شعار الحملة استهلاكي ويشكل نشازا في الساحة الوطنية وفي المنتظم الدولي الذي يعتبر العنف ضد النساء انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء وجريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت الهيئة أن هذا الشعار يعكس منظور الوزارة المحافظ لممارسة العنف ضد النساء، ويعبر عن استخفافها خطورة الحملة وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية على النساء وعلى المجتمع برمته.

وأكدت الهيئة أن قانون 103/ 13  الخاص بمحاربة العنف ضد النساء قاصر على الاستجابة الشاملة لتطلعات الحركة النسائية، من حيث عدم اعتماده لتعريف حقوقي للعنف، لكونه شكل من أشكال التمييز ضد النساء، وللمعايير الدولية الأربعة والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.

وطالبت الهيئة الحقاوي بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في الشعارات التي تطلقها وزارتها، وتعويضها بما يفيد كون “العنف ضد النساء انتهاكا وجريمة والسكوت عليه مؤامرة”، لأجل تحقيق أهداف الحملات وتغيير العقليات وتقليص الاعتداءات والعنف ضد النساء والفتيات، على حد تعبير البلاغ.

ودعت الهيئة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون محاربة العنف ضد النساء باعتماد التعديلات التي قدمتها الجمعيات النسائية والحقوقية، والتي تتلاءم مع المعايير الدولية، داعية إعمال المقاربة التشاركية فيما يتعلق بتنظيم الحملات التحسيسية الخاصة بالأيام الاممية لمناهضة العنف بدءا من التخطيط إلى التقويم.

تجدر الإشارة أن  هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، تتكون من جمعيات نسائية حقوقية مختلفة، من بينها “اتحاد العمل النسائي، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وملتقى جسور للنساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”.