جاء في تقرير «الاتجار في العطش»، الذي صدر حديثاً عن “منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية” لعام 2017 – 2018، أن المغرب من بين البلدان التي ستواجه ندرة المياه بحلول سنة 2020 بسبب الجفاف والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.

وقدم جمال صدوق، عضو جمعية أطاك، ضمن التقرير ورقة بعنوان “تجارب المقاومة من أجل الحق في الماء بالمغرب”، أفرد فيها مساحة خاصة لواقع الثروة المائية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحق في المياه يواجه تهديداً متزايداً يوماً بعد يوم.

وحسب الناشط المغربي فإن ندرة المياه ستكلف المغرب 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفقا لتقرير للبنك الدولي.

وجاء قي الورقة ذاتها ان حصة المياه المخصصة لكل مغربي ستنخفض بمقدار 700 متر مكعب في السنة، في الوقت الذي كانت فيه في حدود 2500 سنة 1960. كما يتوقع تناقص هذه النسبة إلى 500 متر مكعب في سنة 2020

هذا، ووقف تقرير “الاتجار في العطش”، على مظاهر تحول المياه إلى سوق تدر أرباحاً طائلة للشركات المتعددة الجنسيات، مثل شركات «فيوليا» و«فيفاندي». ويتوقع خبراء وصول حجم صفقات الاتجار في المياه إلى 660 مليار دولار بحلول 2020، في حين تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه، خصوصاً جنوب آسيا والصين.