عبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية” عن استيائها من منهجية تدبير الحوار الاجتماعي “بما يطبعها من ارتباك وعدم الوضوح، وهو ما يكرس حالة الغموض والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم أي طرف من الأطراف”.

ونبهت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني، يوم أمس الخميس، إلى ضرورة التعامل الجدي مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، بما يؤدي إلى تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية. داعية الحكومة إلى تقديم عرض جديد يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء وفق المقترحات التي سبق تقديمها بهذا الخصوص، والتسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد”.

ودعت النقابة مختلف أطراف الحوار إلى تذليل مختلف الصعوبات لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، بنفس تشاركي يعلي من مصلحة الوطن وينصف الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة باعتباره آلية مركزية من آليات تكريس الاستقرار الاجتماعي.

وحذرت النقابة من “اختيار تبخيس المؤسسات واستهدافها، وعلى رأسها المنظمات النقابية الجادة والمسؤولة مما يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر انفلات الفعل الاحتجاجي بدون تأطير أو وساطة”، وفق تعبير البلاغ.