قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن من مداخل تجديد النموذج التنموي أن ننظر إلى المجتمع المدني بصفته رافعة من رافعات هذا التجديد باعتباره قوة مشغلة وفضاء لتحسين القدرة على التشغيل.

وأضاف الخلفي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية لجامعة التنمية الاجتماعية – دورة شتاء 2018″ حول موضوع “مهن الحياة الجمعوية”، اليوم الجمعة، أن للمجتمع المدني آفاقا واعدة في هذا المجال شريطة ربح تحدي تأهيل موارده البشرية .

وأوضح الخلفي ان التحدي الأول، يرتبط بعدم التناسب بين الكم والكيف في مجال المجتمع المدني حيث نجد عددا كبيرا من الجمعيات، يتجاوز 160 ألف جمعية، لكن في الوقت ذاته النسبة الفاعلة في الميدان والقادرة على الترافع لفائدة المجتمع لا تتحاوز 15% من هذه الجمعيات. وهو مؤشر يكشف عن مدى أهمية قدرة الموارد البشرية على تملك أدوات الاشتغال بالشكل الذي يضمن الاستمرارية. حسب الوزير.

والتحدي الثاني، حسب الخلفي، يرتبط بمدى قدرة المجتمع المدني على تعبئة الموارد المالية وضمان استدامتها، حيث كشف  الوزير أنه بالعودة إلى الحسابات الوطنية التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط نجد مجموع الإمكانات المعبأة للمجتمع المدني من تمويلات عمومية وذاتية ودولية لا يتجاوز 10 ملايير درهم في السنة أي أقل من 1% من الناتج الداخلي الخام، بينما نجد في دول أخرى كفرنسا مجموع الموارد المعبأة تفوق 130 مليار أورو.

وأضاف الوزير إلى ان الموارد المالية المعبأة من قبل التمويل العمومي ببلادنا تفوق 5 ملايير درهم لكن عدد الجمعيات المستفيدة القادرة على إنجاز وتوقيع شراكات مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية محدود (14 ألف جمعية في 10 سنوات مع المبادرة الوطني للتنمية البشرية بغلاف مالي 4 ملايير درهم أي 10 جمعيات لكل جماعة ترابية)؛

وأشار الخلفي ان التحدي الثالث، يرتبط بهشاشة الشغل الجمعوي والأجور المقدمة في إطاره ضعيفة، ذلك أنه في الوقت الذي يشتغل فيه حوالي 100 ألف شخص من أصل 500 ألف متطوع بكتلة أجور في حدود 2 مليار درهم، فإن 53% من هؤلاء الأجراء معفيون من الضرائب، فقط لأن أجورهم لا تتجاوز الحدود الدنيا، مبرزا أنه تم في قانون مالية 2018 إقرار منظومة تحفيزية ضريبية بالنسبة للجمعيات تتمثل في تحمل الدولة أداء الضريبة على الدخل في حدود10 آلاف درهم و10 أجراء جدد بالنسبة للجمعيات التي تأسست بعد 2015 ، لكن الحصيلة كانت ضعيفة حيث لم يبلغ عدد المستفيدين من الجمعيات مع المقاولات والتعاونيات 2500 مستفيد.

في مقابل ذلك، أكد  الوزير، ان الدولة اليوم تراهن على الجمعيات من أجل مواجهة تحديات التنمية خصوصا في مجالات حساسة ومركزية كمحاربة الأمية التي لا يمكن للمغرب من تقليصها بنقطتين في السنة إلا بمحاربة أمية 800 ألف شخص سنويا بشراكة مع الجمعيات؛ وكذا في التعليم الأولي حيث يوجد حوالي 700 ألف طفل بين 4 و6 سنوات خارج المدرسة، وقد أعدت الدولة برنامج على مدى 10 سنوات من أجل توفير تعليم أولي للجميع ، تم البدء ب100 ألف خلال 2019 بغلاف مالي قدر ب3 ملايير درهم وذلك بشراكة مع الجمعيات، وهنا ذكر الوزير بعنصر تأهيل الموارد البشرية للقيام بهذا الإجراء.