أكد وزير الصحة الحسين الوردي، استعداده لتعديل مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية وحذفها إذا اقتضى الأمر، لكن شريطة أن يقدم الأطباء مشروعا بديلا، مشيرا أن “وزارته أبانت عن جديتها في النقاش في حين أن الطرف الآخر أصر على التصعيد ومواصلة الإضراب”.

وأبرز الوردي، في ندوة صحفية عقدت الاثنين 5 أكتوبر، أن المشروع هو خلاصة لحوار بين رئيس الحكومة والفرقاء الاجتماعين، وأضاف “مستعد للنقاش مع كل الأطراف المعنية،وبرهنت على ذلك من خلال سلسلة من الحوارات التي تم عقدها مع ممثلي عن التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين وافقت وزارة الصحة على أجرأة كافة المطالب، والتي باشرت اللجنة التقنية بتنزيلها”.

وأوضح في هذا السياق، “أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 2أكتوبر مع وزير التعليم العالي قصد مناقشة النقاط التي يكون قطاع التعليم العالي طرف فيها مع القيام بتقديم اقتراحاتهم كتابيا في هذا الشأن، إلا أن الوزير عرض عليهم عقد الاجتماع يوم 1أكتوبر نظرا لالتزامات أخرى، الشيء الذي رفضه الأطباء ولم يقدموا مطالبهم ومقترحاتهم بهذا الشأن للآن”، يقول الوردي.

وعزا وزير الصحة لجوءه إلى هذا الإجراء، نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعيشه القطاع والذي يقدر بـ16 ألف من الأطباء والممرضين، وقال الوردي “لايعقل أن 45 في المائة من الأطباء يشتغلون بالرباط والدار البيضاء، فيما 24 في المائة فقط يشتغلون في العالم القروي، أمام تزايد عدد المحالين على التقاعد، حيث سيحال 48 في المائة من الأطباء و24 في المائة من الممرضين العاملن بوزارة الصحة على التقاعد في أفق 2024”.

وزير الصحة أضاف “خلال 2014، تم فتح 225 منصب لتوظيف أطباء في المناطق النائية، لم يلتحق سوى منهم سوى 104طبيب”، مبرزا أن الهدف من هذه الخدمة تعزيز المواد البشرية الصحية بـ8400 مهنيا للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 في المائة”.

وأوضح  أن المشروع الذي يعتبر مشروعا للحكومة، يدخل في إطار استراتيجية شمولية تروم مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية من خلال ثلاثة محاور تهم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية والمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي من خلال تجهيزها بالمعدات البيوطبية، والتوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة خاصة بالعالم القروي.