وصفت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة”، مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية بـ”غير الدستوري”، وقالت أنه “حلا ترقيعيا ظرفيا لحق المواطن في العلاج والرعاية الصحية الكاملة، وخرقا صارخا لحقوق الإنسان ومخالفا لكل التشريعات التي ترمي إلى ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية”، وذلك حسب بيان صحفي، للهيئة الحقوقية، وصل “لكم”، نسخة منه.

وطالبت الشبكة الحكومة بـ”سحب المشروع والإلغاء الفوري للقانون”، مفسرة ذلك بأنه “لا يعالج إشكالية الموارد البشرية بالقطاع الصحي العمومي  ولا يحقق أهداف العملية الصحية للفئات المهمشة في المجتمع”.

وعزت الجمعية رفضها للمشروع، إلى ما قال عنه “خروجه عن مبدأ المساواة باعتباره يستثني خريجي كليات الطب ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاع الخاص والقطاع العسكري دون تعليل قانوني وموضوعي، وتشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع العام  من خلال اعفائهم من الخدمة  الصحية الاجبارية وبالتالي تشجيع الولوج الى كليات الطب ومعاهد التمريض  بالقطاع الخاص الغير الملزمين بأداء الخدمة المدنية الصحية”.

من جانب آخر، تضيف الشبكة أن مشروع القانون يمنع على الأطباء والممرضين أصحاب الخدمة الوطنية الصحية من الاشتغال في القطاع الخاص أثناء فترة الخدمة الاجبارية ، في حين يسمح  للأساتذة الأطباء المتواجدون في المركز الكبرى، ويشتغلون  في ظروف أفضل من العمل  بالقطاعين  معا. حسب منسوب البيان 

وعلى مستوى ظروف العمل، أبرزت الهيئة الحقوقية أن 99 في المائة من المراكز والمستوصفات الصحية بالعالم القروي والمناطق النائية والمدن المهمشة  متقادمة غير صالحة للعمل  وبعضها مهدد بالسقوط ولا تتوفر على تجهيزات وأدوية ولا منازل صالحة لإيواء الطبيبات  الأطباء والطبيبات الممرضات والممرضين، خلافا لما تم الترويج له من طرف وزارة الصحة، حيث  ان أغلب المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية لم تصلها أدوية سنتي 2014 و2015.

وإلى ذلك، دعت الهيئة الحقوقية، إلى تفعيل توصيات مناظرة مراكش وخاصة اخراج ميثاق وطني للصحة، وخلق 4000 منصب شغل  سنوي لقطاع الصحة وإعمال “نظام التناوب للعمل بالمناطق النائية والمدن المهمشة” التابعة للجهات على جميع الموظفين الجدد من أطباء طب عام واختصاصيين  وممرضين  وقابلات لمدة سنتين كاملتين  ينتقلون بعد قضاء هذه المدة الالزامية الى المدن التابعة للجهة التي تم التوظيف بها. ويستفيد فيها الأطباء والممرضون بتعويض شهري عن العمل بالعالم القروي والتعويض عن السكن .

وشدد على “ضرورة توفير وسائل النقل اليومي  لفرق الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والقابلات للانتقال من مراكز ايوائهم بالمدينة الى المراكز الصحية الطبية ودور الولادة بالمناطق النائية والبوادي، وتقليص مدة الدراسة في الطب العام الى 5 سنوات  بدل  7 وتحويل السنة الأخيرة  من الدراسة إلى تداريب إجبارية بالمناطق النائية  والمدن المهمشة  ولدى دوي الاحتياجات الخاصة في الصحة  القرب والمجال والصحة الاجتماعية”.