قال سمير بلفقيه، أحد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (رسمي)، أن ربع ميزانية الدولة، يخصص لقطاع التربية والتكوين، وذلك في ندوة صحفية، بالرباط، صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري. 

وتحدث العضو في المجلس، عن تخصيص الدولة لحوالي 3،5 مليار درهم شهريا، كأجور لرجال ونساء التعليم.

وعن فارق الصلاحيات بين المجلس، والحكومة، أوضح بلفقيه، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يكمن في التدخل الاستراتيجي للقطاع بالبلاد، بخلاف الحكومة، التي تظل لها صلاحيات التدخل “الإجرائي”. 

وأضاف، أن إصلاح قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي بالنسبة للدولة، هو القضية الوطنية الثانية، بعد القضية الوطنية الاولى  (قضية الصحراء). ومسار لا رجعة فيه، وخيار استراتيجي مهم.

ومن جهته، قال العضو في المجلس، رشيد الفيلالي، في عرض قدمه حول المقومات الرئيسية التي اعتمدها المجلس في صياغة الرؤية الاستراتيجية، ان تمويل قطاع التربية والتكوين، سيمول من طرف الدولة وكذا الخواص، وهو ما يستوجب مع ذلك إلزامية التعليم لكل ابناء المغاربة، موضحا بأن التمويل الشامل للقطاع، لا يستقيم بدون إلزام التعليم للجميع. 

ويأتي تدخل العضوين، في مجال التعليم أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار اللقاءات التى يباشرها المجلس، للتعريف بالرؤية الاستراتيجية للدولة لإصلاح التعليم 2015-2030.